حماية البيئة في الاسلام — الصفحة ٣٥

.٣ - ان حق الانتفاع من العناصر والموارد البيئية - كالماء والكلأ والنار وغيرها من مصادر الطاقة والغابات والحيوانات البرية والأسماك والأراضي الخصبة والهواء وأشعة الشمس - هو حق مشترك بين كل أفراد المجتمع. وهذا الانتفاع يكون تارة استخراجا مباشرا لمورد ما، وتارة غير مباشر عن طريق الاستفادة من منتجاته. ومن حق كل فرد أن ينتفع من المورد المشترك بقدر حاجته دون أن يعطل أو يبطل حق انتفاع الآخرين. وفي مقابل انتفاعه من المورد المشترك . يجب عليه أن يبقى على قيمته الأصلية فإذا تسبب في إتلافه أو إفساده أو تدهوره فهو ضامن بما يكفل اصلاح الضرر لأنه قد اعتدى على حق كل فرد من أفراد المجتمع. وحين يكون مورد مشترك المنفعة غير كاف ليستعمله جميع الناس استعمالا مطلقا دون أن يعتدوا على حقوق بعضهم البعض فلا بد من تقسيم حصص الانتفاع المباشر وفقا لاعتبارات موضوعية منها : أ - درجة الحاجة حيث يفرق بين الحاجات والرغبات وتقدر الحاجة بقدرها كماً وكيفاً . ب - درجة التأثير الاستهلاكي على المورد . ج - تقديم المنتفع صاحب التعويض على غيره • د - اعتبار السبق في أولوية حق استعمال المورد وحق الانتفاع مربوط بالضمان في استعمال المورد ومسئولية المحافظة على أصله. وهذا مدلول القاعدة الأصلية في قول (V) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان) والقاعدة المقابلة لها (الضمان بالخراج) . ه - ان تدخل ولاة الأمور لتحقيق المصالح العامة ودرء المفاسد أمر مقرر في الشريعة الاسلامية، بل هو واجبهم الأصلي، وحدود هذا التدخل مضبوطة في السياسة الشرعية بالمقاصد العامة للتشريع الاسلامي وبالمصالح الحقيقية المشروعة المنوط بهم تحقيقها اذ القاعدة الكلية هي : تصرف) الامام على الرعية منوط بالمصلحة) ولا شك أن تصرف الامام على الرعية يفقد مشروعيته اذا كان تصرفا قائما على الهوى أو التحكم المحض ۲۱
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.