فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٧

الموازنة بين المفاسد المتعارضة ۸۷ ولكنه لا يؤدي إلى الهلاك أو فساد الحياة. وكذا لو انعدم في حياة الناس التمتع بالطيبات - بما فوق الحاجة لحفظ النفس - فهذا لا يؤدي إلى الهلاك ولكن يجر على الناس حرجًا ومشقة . (1) ويلي هذين النوعين من المفاسد نوع ثالث وهو المفاسد المتعلقة بالتحسينيات فهذا النوع من المفاسد أقل خطرًا وأدنى جرما من النوعين السابقين، وذلك لكونه لا يؤدي إلى فساد الحياة كما هو شأن المفاسد المتعلقة بالضروريات كما أنه لا يؤدي إلى أن يقع الناس في حرج ومشقة كما هو شأن المفاسد المتعلقة بالحاجيات، ولكن هذا النوع من المفاسد يجعل حياة الناس خالية عن مكارم الأخلاق ومُزَينات الحياة فتصير بذلك الحياة خلاف ما تقتضيه المروءة والفطرة السليمة ومثال هذا النوع من المفاسد : الإسراف في الطعام والشراب وخطبة المسلم على خطبة أخيه وبيع المسلم على بيع أخيه، والتمثيل في القصاص أو في الحرب، وعدم الطهارة من الحدث، وعدم تبادل التحية بين الناس فهذه كلها من مفاسد التحسينيات وقد يكون بعضها - من حيث الحكم الشرعي - حرامًا وبعضها مكروهًا ، إلا أنها جميعًا لا تؤدي إلى فساد حياة الناس، أو وقوعهم في حرج ومشقة وإنما تكون حياة الناس بعيدة عن القيم الكريمة التي تجعل حياة الناس حسنة . وعلى هذا؛ فإن المفاسد تتفاوت من حيث رتبتها، فأشدها خطرًا المفاسد المتعلقة بأمر ضروري ، ثم يليها المفاسد المتعلقة بأمر حاجي، ثم يليها المفاسد المتعلقة بأمر تحسيني. فالمفسدة المتعلقة بأمر ضروري أكبر المفسدة المتعلقة بحاجي أو تحسيني، والمتعلقة بأمر حاجي أكبر من من المفسدة المتعلقة بأمر تحسيني . (۱) المرجع السابق
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.