فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٦

٨٦ فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية المبحث الرابع المعيار الثاني: درء أعلى المفسدتين رتبة المفاسد التي جاءت الشريعة الإسلامية لدرئها تتفاوت فيما بينها من حيث شدة وزرها وعظم خطرها، وذلك على مستويات ثلاثة : فأشدها خطرًا وأعظمها وزرا تلك المفاسد المتعلقة بالضروريات وذلك لكونها تؤدي إلى فساد الحياة واختلال النظام وانتشار الفوضى وتعرض أسس الحياة (الكليات الخمس للزوال كما يلحق مرتكبها الخسران المبين في ومن ثَمَّ فإن هذه المفاسد تحتل المرتبة الأولى بين المفاسد في شدة خطرها على حياة الناس ولهذا يجب درءها قبل غيرها من الآخرة (1) المفاسد . ويتمثل هذا النوع من المفاسد فيما يهدد الكليات الخمس بالزوال فجريمة الردة تؤدي إلى ضياع الدين بالنسبة للفرد ونقض الدين في حياة الأمة والمجتمع، وجريمة القتل تؤدي إلى إهلاك الأنفس، وجريمة الخمر تؤدي إلى ضياع العقل وجريمة الزنا تؤدي إلى ضياع النسل، وجريمة السرقة تؤدي إلى ضياع المال. ، ويلي هذا النوع من المفاسد نوع ثانٍ وهو المفاسد المتعلقة بالحاجيات فهي لا تؤدي إلى اختلال نظام الحياة وإنما تجر على الناس حرجًا ومشقة فمثلاً لو انعدم تضامن الأقارب بتحمل الدية أو إذا لم يضمن الصناع أو إذا لم يرخص للمسافر بالفطر في رمضان فإن هذا يجر إلى الحرج والمشقة، (۱) الشاطبي : الموافقات ۱۰/۲-۱۱
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.