فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٠

A. فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية الشرط الثالث : يشترط فيمن يقوم بالموازنة بين مفسدتين أن لا يكون ملزما شرعًا بتحمل مفسدة معينة . وعلى هذا فإن من كان عليه واجب شرعي يلزمه بتحمل الخطر أو الضرر الجسيم ليس من حقه الموازنة بين مفسدتين، وإنما يجب عليه فعل ما هو ملزم به شرعًا ولو كان في ذلك هلاك نفسه فمثلاً لو كان الشخص مهددًا بالهلاك قصاصا فإن عليه أن يتحمل عقوبة القصاص وليس له حق الفرار منها وليس لأحد أن يساعده على الهرب منها الشرط الرابع : أن لا تكون الموازنة بين مفسدتين مؤدية إلى أن يدفع الشخص عن نفسه مفسدة بما يُحدث ضررًا للغير سواء كان الإضرار بالغير مساويًا لما كان سيحدث لهذا الشخص أم أكبر وإنما على الإنسان أن يتحمل الضرر إذا كان دفعه عن نفسه سيجعله يضر بالغير بدون وجه حق وذلك تطبيقا لقاعدة: (الضرر لا يزال بالضرر ) (۲) فمثلاً ليس للمضطر الجائع أن يأكل طعام مضطرّ آخر لأنه بهذا سيزيل ما به من ضرر بإلحاق ضرر مساو له بالغير، وكذا لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره، ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره ، وكذلك لا (۳) ص جميع المباحات فصار عدم المباح شرطا في استباحة المحرم. الجامع لأحكام القرآن ٦١٠ ، وعلى هذا لو وجد شخص نفسه معرضة لخطر جسيم وكان أمام المضطر فعلان أحدهما مباح والثاني ،محرم فإن حالة الضرورة على الرغم من قيامها لا يكون درءها متوقفًا على الفعل المحرم بل يكون الفعل المحرم غير لازم لوجود فعل آخر مباح يدرأ به الخطر ، وهذا ما نص عليه الفقهاء في مواطن كثيرة ، منها ما قالوه في أن التداوي بالمحرم لا يجوز إلا إذا أخبره الطبيب المسلم العدل أن فيه شفاء ولم يجد مباحًا يقوم مقامه . ابن عابدين الحاشية ٣٤٣/٥ (1) يوسف قاسم : نظرية الضرورة ص ١٦٥ - ١٦٧ (۲) السيوطي : الأشباه والنظائر ص ٨٦ - ٨٧ وابن نجيم الأشباه والنظائر ص والزركشي : المنثور ۳۲۱/۲ (۳) خلاف: علم أصول الفقه ص ٢٤٦ ٩٦
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.