الموازنة بين المفاسد المتعارضة
ومن
الأمثلة
۷۹
التي أُجيز فيها المحظور للحاجة النظر إلى العورات للمداواة،
وإباحة النظر للوجه من أجل المعاملة والإشهاد والخطبة والتعليم ونحوها لحاجة الناس إلى التعرف على مواطن الداء وتشخيص المرض، ووصف العلاج المناسب، أو للتعرف على المرأة المتعامل معها أو المشهود لها أو عليها أو المتعلمة أو المخطوبة ولكن بقدر الحاجة في ذلك
(1)
تُسَد به
الشرط الثاني للموازنة بين المفاسد أن لا يوجد أمر مباح الحاجة أو الضرورة ؛ بمعنى أن لا يجد المضطر أي وسيلة لدفع الضرورة إلا ارتكاب الجريمة. أما إذا أمكن للمضطر دفع الضرورة يفعل مباح امتنع دفعها بفعل محرم فمثلاً الجائع الذي يستطيع دفع مفسدة الجوع بشراء طعام أو أخذه على سبيل الهبة أو الصدقة ليس له أن يحتج بحالة الضرورة لكي يأخذ طعام الآخرين ليأكله ؛ فهذا لا يجوز لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (سورة البقرة ۱۹۳). فالآية تدل على أنه يجوز للمضطر أن ينال من المحرم المفسدة) بالقدر الذي يدفع عنه حالة الضرورة ولكن ذلك مشروط بأن لا يكون المضطر باغيًا في أكله أو استعماله فوق حاجته وأن لا يكون عاديًا بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها أو يستعملها فوق حاجته وعلى هذا فإن من
(۲)
شروط الاضطرار أن لا يجد المضطر غير تلك المفسدة ما هو أقل منها فسادًا ليرتكبه حتى يدرأ المفسدة الكبرى، وأن لا يكون هناك مباح يمكن به درء المفسدة؛ لأن وجود المباح ينفي حالة الاضطرار إلى ارتكاب
إحدى المفسدتين
(۳)
(1) المرجع السابق ص ٢٦٨
(۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٢٥
(۳) يقول العلامة القرطبي في تفسير قوله تعالى : ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها .. فأباح الله في حالة الاضطرار أكل المحرمات لعجزه عن
ص ٧٩