تقديم
والمقدرة، وجب حتما الاختيار والتفضيل والتقديم بحسب منهج شرعي صحيح، وليس بحسب الهوى أو التشَهي أو العشوائية، ويتأكد هذا الأمر أو أكثر بالنسبة للدولة والإمام والولاة فيما تقتضيه السياسة الشرعية، وترجيح ما يحقق مصلحة الأمة والمجتمع، ويتفق مع الشرع . كما يدخل فى فقه الموازنات والأوليات المبدأ المقرر شرعا، والمتفق عليه علما وعملاً، وهو التدرج في الدعوة والتشريع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص طوال ثلاثة عشر عاما في مكة المكرمة على غرس الإيمان وتنميته، وتثبيت العقيدة وترسيخ اليقين ولم ينزل من أركان الإسلام في مكة المكرمة إلا الشهادة في أول الدعوة وفرض الصلاة في السنة العاشرة للبعثة، وبعد الهجرة بدأ عليه الصلاة والسلام بتشييد الدولة والمجتمع لبنة لبنة، مبتدئا بالأهم فالأهم، ونزلت بقية أركان الإسلام بالتدرج في المدينة المنورة، وشُرع الجهاد، ونزلت أحكام المعاملات . . . وهكذا . وأرشد رسول الله إلى فقه الموازنات والأوليات في حديثه الشريف لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن داعيًا ومبلغا ورسولاً، فقال له : ادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك، فادعهم إلى إقامة الصلاة، فإن هم ،أقاموها فأعلمهم أن الله افترض على أغنيائهم صدقة تُرَدُّ على فقرائهم والتزم معاذ رضي الله عنه بالمنهج النبوي الرشيد، وحقق أعظم النتائج ، ودخل أهل اليمن جميعًا في دين الله تعالى، ورسخ فيهم الإيمان والحكمة وسار على هذا المنهج سائر الصحابة والخلفاء والتابعين والعلماء وهذا هو منهج الدعاة والمصلحين من العلماء العاملين والحكام الراشدين، وهو ما طبقه عمليا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لإصلاح ما فسد وتقويم ما اعوج، وتثبيت الإسلام، ونشره في
الأرجاء .
،
،
وتصدى لعرض هذا الموضوع الأخ الفاضل الدكتور عبد المجيد السوسوة الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، وبين
ص ٧