تقديم
الغموس» وقال أيضًا: «اجتنبوا السبع الموبقات ... وعددها» وقال: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟».
وكذلك نص الفقهاء على الموازنات والأوليات في الأحكام الشرعية، وقسموها إلى أحكام لحفظ الضروريات، وأحكام لحفظ الحاجيات، وأحكام لحفظ التحسينيات .
وقرر علماء الفقه القواعد الفقهية التي تؤكد هذه المعاني، فمن ذلك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع وقاعدة يُحْتَمَل أدنى الضررين بِتَفْوِيتِ أكبرهما» و«المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة»، ومن ذلك القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات فمن ترك الواجب كالصلاة والصيام فهو آثم ويعاقب إلا للضرورة فلا إثم عليه ومن فعل محرما كشرب الخمر والنطق بكلمة الكفر ، وأكل الميتة والربا، فإنه يعاقب، إلا عند الضرورة فلا إثم على فعله .
،
وهكذا قرر الفقهاء بإجماعهم أن جميع التصرفات التي تتعلق بها الأحكام الشرعية لها أركان وشروط انعقاد ،وصحة، فإذا فُقد واحد منها بطل العمل، ولا يترتب عليه حكم شرعي، لكن لها أحكام مكملة تنقص العمل ولا تبطله، وهي شروط اللزوم والنفاذ .
وأجمع العلماء على تقسيم الأحكام إلى فروض ومندوبات ومباحات فيما يجوز فعله، أما ما يطلب تركه فهو المحرم والمكروه.
ومن هنا يجب على كل مسلم أن يعرف فقه الموازنات، ويعرف ترتيب الأوليات، ويدرك الأهم والمهم للبدء بالأعلى، فإن قدر، وسمحت له الظروف، بإتمام الجميع فهو الأولى والأفضل والأكمل، ولكن لا يقبل منه فعل المندوب مع ترك الفرض، ولا أداء السنة مع ارتكاب المحظور والحرام، كما يفعل كثير من الناس اليوم في الصدقات وفعل التطوع، ويتجلى ذلك عند أداء مناسك الحج من كثير من الحجاج، فإن ضاق الأمر، أو الوقت، أو الطاقة
ص ٦