فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٤

فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية المبحث العاشر المعيار السابع: ترجيح أكد المصلحتين تحققًا (1) تلك ذلك سبق الحديث عن الترجيح بين المصلحتين بمعيار رتبة الحكم ومعيار رتبة المصلحة ومعيار نوع المصلحة ومعيار مقدار المصلحة، ولكن هذه المعايير كلها مربوطة بمعيار في غاية الأهمية يترتب عليه مصير المعايير كلها ألا وهو معيار تحقق حصول المصلحة في الخارج أن الفعل إنما يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة حسب ما ينتج عنه على صعيد الواقع) (۲) فربما كانت نتيجة الفعل مؤكدة الوقوع، وربما كانت النتيجة مظنونة - على اختلاف درجات الظن - وربما كانت النتيجة مشكوكًا فيها أو موهومة، وعلى هذا فلا يجوز ترجيح مصلحة على أخرى إذا كانت مشكوكًا فيها أو موهومة الوقوع مهما كانت رتبتها أو رتبة الحكم الشرعي فيها أو نوعها أو مقدارها (بل) لا بد إلى جانب هذا من أن تكون مقطوعة الحصول أو مظنونة . أما مقطوعة الحصول فواضح، وأما المظنونة فلأن الشارع قد نزل المَظِنّة منزلة المَئنة في عامة الأحكام، ما لم (۳) ينسخ الظن بيقين معارض) وبالتالي فلابد لاعتبار المصلحة من شرط أساسي وهو رجحان الوقوع وعلى هذا فلو تعارضت مصلحتان وكانت إحداهما راجحًا وقوعها والأخرى موهومة فتقدم الراجحة وتترك الأخرى الموهومة مهما كانت درجتها . (۱) العالم : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص (۲) البوطي : ضوابط المصلحة (۳) المرجع السابق ص ۲۲۲
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.