فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣

٦٣ الموازنة والترجيح بين المصالح المتعارضة ومن أبرز الأمثلة لترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى لكونها - من حيث الامتداد الزمني - أطول نفعًا مسألةُ الأراضي المفتوحة عنوة فإن هذه تتنازعها مصلحتان مصلحة مؤقتة تتمثل في توزيعها على الفاتحين ومصلحة طويلة الأمد، ممتدة في الأجيال والأزمان وهي ترك هذه الأراضي في أيدي أصحابها وفرض الخراج عليها لبيت مال المسلمين الأراضي بصورة دائمة ومستمرة . ومما لا شك أن هذه المصلحة أكثر نفعا من المصلحة المؤقتة في فترة محدودة ولجيل معين، ولهذا فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما فتح المسلمون بلاد العراق والشام وطلب الفاتحون توزيع أراضيها عليهم امتنع عمر وقال : كيف أقسم بينهم، فيأتي من بعدهم فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحِيزَتْ ؟ ما هذا برأي ولقد وافقه على رأيه هذا كبار الصحابة» (۱) فقد كانت تلك الأراضي هي أخصب ما في الدولة الإسلامية آنذاك فلو قسمت ولم يعد خراجها لبيت المال تكون الدولة فقيرة مما يضعف حركتها وحركة الفتح الإسلامي ويجعل الدولة عاجزة عن سداد الثغور وإعانة الذرية والأرامل والضعفاء وسيحدث عجز مالي في موارد الدولة مما يجعلها غير قادرة على القيام بمهامها وقد يعرضها لنكسات خطيرة كما أن تقسيم الأراضي سيؤدي إلى حرمان بقية أبناء المسلمين واستئثار الفاتحين الأولين وأبنائهم بها. ولذلك فقد أوقف أرض السواد على كل المسلمين وقال رضي الله عنه : «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي خیبر» ١٤ ۳۲ ص (1) أبو يوسف : الخراج (۲) وللعلماء في هذه المسألة تفصيل انظر : الخراج لأبي يوسف ص١٤-٣٢ وتفسير القرطبي ٥/٨ وأحكام الجصاص ۵۳۱/۳ وسد الذرائع للبرهاني ص ٥٢٣ وما بعدها .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.