الموازنة والترجيح بين المصالح المتعارضة
في المفسدة بجملته وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة حتى يكون أعلى مراتب المكروه يلي أدنى مراتب التحريم) (۱) وبهذا صار وبهذا صار مُسَلّمًا ومعلومًا عند كافة العلماء أن أعلى مراتب الأحكام فيما يتعلق بالأمر هو الوجوب ثم الندب ثم الإباحة، وأن أعلى مراتب النهي هو التحريم ثم الكراهة . وعلى هذا الأساس إذا تعارض واجب ومندوب فيقدم الواجب ويسقط المندوب، وإذا تعارض مندوب ومباح فيقدم المندوب، يقول العز بن عبد السلام : ( وإن) دار الفعل بين الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتينا به وإن دار بين الندب والإباحة بنينا على أنه مندوب وأتينا به (۲) ) . وإذا ). تعارض محرم ومكروه فَيُدْرَاً المحرم ولو بارتكاب المكروه
،
(۳)
وإذا كنا سنناقش ما يتعلق بالتفاوت بين المحرم والمكروه في فصل تعارض المفاسد فإنَّ ما يهمنا التركيز عليه في فصل تعارض المصالح هو التعارض بين الوجوب والندب والإباحة فمن المعلوم أن الفرض مقدم على النفل ؛ لأن الفرض يستحق تاركه العقاب بينما المندوب لا عقاب على تاركه وأن فرض العين مقدم على فرض الكفاية؛ لأن فرض
(٤)
الكفاية قد يوجد من يقوم به فيسقط الإثم والحرج عن الآخرين، أما فرض العين فلا بديل ،له ولا يقوم أحد مقام من تعين عليه. وإذا كان فرض
(۱) القرافي : الفروق الفرق ١٣٦
(۲) ابن عبد السلام : قواعد الأحكام ٥٩/١
(۳) سنفصل هذا في المعيار الأول من فصل الموازنة بين المفاسد (٤) ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير : ۲۲/۳ ، ابن لقمان: شرح الكافل ٢٥٩، الآمدي : الإحكام ٤ / ۳۳۷ ، المرتضي والمنهاج شرح المعيار ٤٣٧ والفتوحي: شرح الكوكب المنير ٦٥٩/٤ ، ٦٨٢ آل تيمية : المسودة ٣٨٤ ، العضد شرح مختصر ابن الحاجب ۳۱٥/٢ والسبكي : جمع الجوامع ٣٦٩/٢ وأمير بادشاه : تيسير التحرير ٣/ ١٥٩ وابن القاسم: هداية العقول شرح غاية السول ٧٠٣/٢ .
ص ٤٥