٤٤
فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية
المبحث الرابع
المعيار الأول: ترجيح أعلى المصلحتين حكمًا
لقد أنزل الله شريعته لتحقيق مصالح العباد في العاجل والأجل معا (۱) فما من حكم في الشريعة إلا وهو مبني على جلب مصلحة أو درء مفسدة وتتفاوت الأحكام الشرعية فيما بينها بقدر ما يتضمنه كل حكم من جلب مصلحة أو درء مفسدة فكلما كان الحكم جالبًا لمصلحة كبرى أو دافعًا لمفسدة كبرى كلما علت درجته وبما أن رتبة الحكم الشرعي قائمة على قدر ما يتضمنه ذلك الحكم من جلب مصلحة أو درء مفسدة فقد تدرجت الأحكام الشرعية من وجوب إلى ندب بحسب ما تتضمنه تلك الأحكام من مصالح ولهذا فإن الواجب أعلا رتبة من المندوب لما يتضمنه الواجب من مصلحة أكبر من المصلحة التي يتضمنها المندوب .
(۲)
كما أن بين المصلحة والحكم تكافؤا، فلكل حكم مصلحة تناسبه، ولكل مصلحة حكم يناسبها (٢) يقول القرافي : (والمصلحة إذا كانت في أدنى الرتب كان المرتب عليها الندب وإن كانت في أعلى الرتب كان المرتب عليها الوجوب ثم إن المصلحة تترقى ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب الوجوب، وكذلك نقول
6
مصلحتان متعلقتان به وحده، أما إذا تعلقت المصلحتان بشخصين أو أكثر وتساوتا من كل الوجوه فإنه لا بد من اللجوء إلى القرعة كما فعل الرسول الله الله في اقتراعه بين زوجاته في أسفاره (زاد المعاد ٤٣١/٥)
(۱) الشاطبي : الموافقات ٨/٢
.
(۲) الريسوني : نظرية التقريب والتغليب
٣٥٥
ص ٤٤