النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٨٠

٣- إن الكفالة بوصفها عقد تابع لا تكون صحيحة إلا إذا كان الإلتزام المكفول صحيحاً. وعليه يكون للكفيل أن يتمسك بمواجهة الدائن بكافة أوجه الدفع التي يملكها المدين حتى أن المادة ٢/٩٨٣ من القانون المدني الأردني تُلزم الكفيل أن يُدخل الأصيل بالدعوى إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وحده. بينما في بطاقة الإئتمان لا تملك الجهة المصدرة أن تحتج على التاجر بالدفوع التي يمكن للحامل أن يتمسك بها قبل التاجر. ٤- إن مجال السمة الرابعة فى عقد الكفالة والتى لا تنطبق على بطاقة الإئتمان يظهر بنص المادة ۹۷۸ من القانون الأردني التي نصت على أنه «على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلاّ سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما يترتب علي تراخيه من ضرر». أَمّا في نظام بطاقات الإئتمان تتحمل الجهة المصدرة للبطاقة في الحدود المتفق عليها مخاطر إعسار أو إفلاس الحامل ، فهى التي تتولى السداد للتاجر وهي الملزمة بذلك ثم يكون لها أن تدخل في تفليسة الحامل بوصفها مدينه له حسب العقد المبرم بينهما، وعليه فإن التاجر لا يملك أن يدخل في تفليسة الحامل إلا إذا رجع إبتداً على الجهة المصدرة، بل عليه الرجوع عليها قبل أن يرجع على الحامل. لذلك فإن السمات الاساسية لعقد الكفالة لا تنطبق مع نظام بطاقة الإئتمان مما يجعلنا نستبعد فكرة اعتبار الجهة المصدرة كفيلة للتاجر لسداد قيمة مبيعاته قبل الحامل. ۸۲
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.