النظام القانوني لبطاقة الائتمان — الصفحة ٧٩

وفي إطار بطاقة الإئتمان قد يُقال أن الجهة المصدرة إذ تتعهد للتاجر بأن تسدد له وفي حدود مبلغ معين متفق عليه قيمة الفواتير الموقعة من حامل البطاقة تكفل للتاجر في حدود معينة تنفيذ العميل لإلتزامه نحوه. الفقه أنه ویری إذا كان ثمة مجال للجدل باعتبار الجهة المصدرة للبطاقة ملتزمة مع الحامل قبل التاجر إلا أنه لا يمكن إعتبارها ملتزمة عنه، وذلك لتعارض التزام الجهة المصدرة للبطاقة مع السمات الأساسية لعقد الكفالة وهذا يظهر من خلال. (۱) ١ - إن الكفالة تفترض وجود التزام قائم بن الدائن والمدين حيث يكفل الكفيل أداء هذا الالتزام للدائن، فهو التزام تابع أو إحتياطي لإلتزام الأصيل، (۲) بينما في بطاقة الإئتمان يكون إلتزام الجهة المصدرة قبل التاجر التزام أصلي مباشر ومستقل عن التزام حامل البطاقة قبل التاجر؛ وبعبارة أخرى يمكن القول أنه بينما يتعهد الكفيل بالوفاء بالإلتزام بصفة احتياطية إذا لم يُوف المدين، فإن الجهة المصدرة تتعهد بالوفاء بصورة مباشرة وأصلية تجاه التاجر. . -۲- إن الأصل في عقد الكقالة أنه من عقود التبرع لأن الكفيل يلتزم بدون مقابل بينما نلاحظ في نظام بطاقة الإئتمان أن الجهة المصدرة عندما تتعهد بموجب العقد المبرم مع التاجر أن تسدد له قيمة الفواتير فإنها تتقاضى منه مقابل ذلك عمولة - معينة يحددها العقد مما يتعذر معه اعتبار الجهة المصدرة بمثابة كفيل للتاجر. حتى ولو سلمنا أن صفة التبرع ليست عنصراً في عقد الكفالة، فإن دفع المقابل إنما يكون على المدين ولا يتصور أبداً أن يكون على الدائن. (۱) رفعت ابادير - المرجع السابق، ص ٦٣ (۲) د. محمود جمال الدين زكي التأمينات العينية والشخصية - الطبعة الثالثة-القاهرة - ۱۹۷۹ ، ص ۳۱
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.