حيث يتم إدراج وصف كامل للبضاعة المشتراه واسعارها وتاريخ المعاملة ورقم التفويض إذا اشترطت الجهة المصدرة ذلك. وبعد إعداد تلك القسيمة يقوم التاجر بأخذ توقيع الحامل على تلك القسيمة ويتأكد من أن التوقيع مطابق لتوقيع العميل على البطاقة وفي حالة وجود صورة للعميل على البطاقة يتأكد من تلك الصورة كذلك، ويتم تسليم العميل صورة عن القسيمة حيث تحرر في العادة ثلاث نسخ، واحدة للتاجر وأخرى ترسل للجهة المصدرة وثالثة للحامل .(۱)
وأجد في هذا الصدد أن التزام التاجر بالتأكد من توقيع الحامل وهويته هو التزام ببذل عناية، وهذه العناية هي عناية الشخص المعتاد حيث لا أرى أن التاجر يكون مسؤولاً إذا كان التزوير بالتوقيع أو الصورة من قبيل التزوير المتقن الذي يحتاج إلى أجهزة متطوره من أجل الكشف عنه ويـتـعـذر على الشخص المعتاد اكتشافه؛ فهنا إذا أثبت التاجر أنه بذل العناية اللازمة والكافية للتأكد من التوقيع فإن هذا يجعله منفذاً لإلتزامه.
-
ه يهدف التاجر من وراء تلك العملية مجتمعة أن يحصل على ثمن المشتريات من قبل الجهة المصدرة وحتى يستطيع التاجر أن يصل لتلك الغاية فلا بد أن يقوم بإرسال قسائم المبيعات للجهة المصدرة لتقوم بسداد قيمتها له بعد أن يتم خصم العمولة المتفق عليها بين التاجر والجهة المصدرة. (۲)
ويتم الوفاء للتاجر بقيمة المشتريات عن طريق إدراج هذه المبالغ في حساب التاجر وأن الإلتزام المرتبط بتلك العملية يتمثل بقيام التاجر يتزويد الجهة المصدرة بتلك القسائم خلال مدة معينة تُحددها تلك للجهه مثل مدة سبعة أيام»
ومع ذلك فإن البنوك عادة ما تقوم بقبول القسائم حتى مدة شهر من إرسالها. (۱) إن بعض البنوك تشترط في بعض المبيعات التأكد من هوية حامل البطاقة وأخذ صوره عن
اثبات هويته.
(۲) د. علي جمال الدين -عوض - المرجع السابق – ص ٥٤٧
٤٣
ص ٤١