حيث يكون للتاجر هنا أن يقبل البطاقة دون أن يرجع إلى الجهة المصدرة لأخذ موافتها .
فمثلاً إذا كان مبلغ السماح محدداً من الجهة المصدره بمبلغ ٥٠ دينار -مثلاً- وقام الحامل بشراء سلع من التاجر بمبلغ ثلاثين دينار فهنا على التاجر اتمام الصفقة دون أن يرجع على الجهة المصدره للحصول على تفويض.
ولكن إذا كان الحامل قد أجرى مشتريات بمبلغ يزيد عن الحد المسموح به فعلى التاجر أن يرجع للجهة المصدرة من أجل الحصول على تفويض
قبل إتمام عملية الشراء.
(۱)
وفي بعض الحالات يكون مبلغ السماح «صفرا » فليس للتاجر أن يجري أي صفقة بواسطة البطاقة دون الرجوع للجهة المصدرة كما هو الحال بشأن
تجار المجوهرات.
ب. أن يتبادر الشك إلى ذهن التاجر أن تلك البطاقة مزورة فهنا ولو كان ثمن المشتريات ضمن الحد الأدنى المسموح به فعلى التاجر أن يعود للجهة المصدرة من أجل الحصول على تفويض.
وفي الوقت الحاضر نجد أن الأجهزة المتطورة لدى التاجر تمكنه من الحصول على هذا التفويض في كل معاملة بمجرد أن يقوم بإدخال البطاقة ضمن المكان المعد لها على الجهاز والمربوط الكترونيا بالجهة المصدر دون أن يُعرض نفسه للخسارة أو المخاطرة.
٤- أما الإلتزام الرابع الملقي على عاتق التاجر في هذا المقام هو الإلتزام المتعلق بإعداد قسيمة الشراء ذلك أن الجهات المصدرة تقوم بتزويد التاجر بقسائم مبيعات خاصة، يتم طباعة مفردات المشتريات عليها
(1) P.G.Hanson-Service Banking-last Ref .P.222.
٤٢
ص ٤٠