احكام العقود المعلقة على شرط — الصفحة ٨

-۲- • الالتزام . وازاء هذا رؤى العدول عن إفراد نص خاص لهذه التفرقة ، بعد أن صورت ضمن التعريف تصويرا يغني عن البيان ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته دون العقد أو التصرف القانوني بوجه عام . فالواقع أن كل تعبير عن الارادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاما شرطيا ، ولهذا كان نهج المذهب اللاتينى أدنى إلى التوفيق فى هذا الصدد من منحى المذهب الجرماني ، ذلك أن الأول يفرد لأحكام الشرط مكانا في نطاق النظرية العامة للالتزام ، في حين أن الثاني يلحق هذه الحكام بنظرية التصرف القانوني . ) مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٣ ص ۷). جـ ويقول الفقه : يجب أن يكون الشرط أمرا مستقبلا ، فإن كان أمرا ماضيا أو حاضرا فهو ليس بشرط ويكون الالتزام منجزا . كما يجب أن يكون أمرا غير محقق الوقوع ، فالشك هو لب الشرط ، فإذا كان الأمر محقق الوقوع فلا يكون شرطا بل أجلا ، كذلك فإن الأمر المستحيل لا يعد شرطا كزواج محرم ، فإن الالتزام يكون غير قائم لأنه علق على شرط مستحيل استحالة مطلقة . ( الدكتور السنهورى - ط ١٩٥٨ - ص ١٢ وما بعدها ) - كذلك إن كان الشرط واقفا ، فيجب ألا يكون أمر تحققه معقودا بمحض ارادة المدين ، كما يجب في الشرط سواء كان واقفا أو فاسخا أن يكون ممكنا مشروعا . ( الدكتور اسماعيل غانم – ص ۲۸۸ وما بعدها ) - مبادئ النقض : • ۱ - حقيقة الشرط والفرق بينه وبين الأجل : أ- الشرط والأجل فى الالتزام ، التفرقة بينهما ، النص في عقد ايجار المحل على بدء تنفيذه من تاريخ صدور الترخيص بإرادته مفاده تعليق العقد على شرط واقف ، لا يغير من ذلك السماح للمستأجر باجراء التحسينات اللازمة بالمحل مفاد نص المادتين ۲٦٥ ، ۱/۲۷۱ من القانون المدنى أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق الالتزام ، فإنهما يختافان
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.