احكام العقود المعلقة على شرط — الصفحة ٧

الشرط تعليق العقود المدنية والتجارية والإدارية على شرط تعليق تفصیلی فقهی قضائی على نصوص القانون المدنى تعريف الشرط أولا : النص القانوني : مادة ٢٦٥ المادة ٢٦٥ يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتب على أمر مستقبل غير محقق الوقوع . ثانيا : التعليق : ۱ - فقه : أ- انظر المواد : (٢٥٢) لیبی و ٢٥٦ سوری و ٢٧٦ عراقی و ٨١ لبناني و ٢٣٦ كويتي و ۱۹۳ تونسی و ۲۳٤ سوداني و ۳۹۳ أردني ). ب وتقول المذكرة الإيضاحية : الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع ) ويراعى أن المشروع تجنب ما وقع فيه واضع التقنين الحالي من خطأ مادى فى المادة ١٥٧/١٠٥ ، فلم يعطف الاستقبال على عدم تحقق الوقوع " باو " بل جمع بين الوصفين للافصاح عن وجوب تلازمهما ) . فإذا علق الاتزام على أمر تم وقوعه من قبلترتب الإلتزام منجزا لا معلقا ، ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك ( انظر المادة ۱۱۸۱ من التقنين الفرنسى والمادة ۸۱ من التقنين اللبناني ) . وإذا كان الأمر مستقبلا ، ولكن محقق الوقوع فيها من قبيل الأجل ، ولا تنطوى الإضافة إليه على حقيقة التعليق ( قارن المادة ١٥٨/١٠٤ من التقنين المصرى ) . و يتضمن تعريف الشرط وفقا لنص المشروع عناصر التفرقة بين الشرط الموقف أو الواقف ، وهو ما يعلق عليه وجود الالتزام" سببا " وبين الشرط الفاسخ ، وهو ما يترتب على تحققه زوال
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.