الشرط
تعليق العقود المدنية والتجارية والإدارية
على شرط
تعليق تفصیلی فقهی قضائی
على نصوص القانون المدنى تعريف الشرط
أولا : النص القانوني :
مادة ٢٦٥
المادة ٢٦٥
يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتب على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .
ثانيا : التعليق :
۱ - فقه :
أ- انظر المواد : (٢٥٢) لیبی و ٢٥٦ سوری و ٢٧٦ عراقی و ٨١ لبناني و ٢٣٦ كويتي و ۱۹۳ تونسی و ۲۳٤ سوداني و ۳۹۳ أردني ). ب وتقول المذكرة الإيضاحية : الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع ) ويراعى أن المشروع تجنب ما وقع فيه واضع التقنين الحالي من خطأ مادى فى المادة ١٥٧/١٠٥ ، فلم يعطف الاستقبال على عدم تحقق الوقوع " باو " بل جمع بين الوصفين للافصاح عن وجوب تلازمهما ) . فإذا علق الاتزام على أمر تم وقوعه من قبلترتب الإلتزام منجزا لا معلقا ، ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك ( انظر المادة ۱۱۸۱ من التقنين الفرنسى والمادة ۸۱ من التقنين اللبناني ) . وإذا كان الأمر مستقبلا ، ولكن محقق الوقوع فيها من قبيل الأجل ، ولا تنطوى الإضافة إليه على حقيقة التعليق ( قارن المادة ١٥٨/١٠٤ من التقنين المصرى ) . و يتضمن تعريف الشرط وفقا لنص المشروع عناصر التفرقة بين الشرط الموقف أو الواقف ، وهو ما يعلق عليه وجود الالتزام" سببا " وبين الشرط الفاسخ ، وهو ما يترتب على تحققه زوال
ص ٧