الرسمية التي تتصدى لقضايا الاحداث المنحرفين او المعرضين للأنحراف وتقوم بالدور الاكبر في مرحلة ما قبل المحاكمة على صعيد الضبطين
الاداري والقضائي :-
المطلب الأول : الاجراءات الوقائية لوقائية
ويقصد بها مجموعة الاجراءات المتخذة في اطار الضبط الاداري الذي يستهدف منع الجريمة والانحراف وتصعيب مهمة اقترافهما ويتخذ في حالة الاحداث المعرضين للانحراف صورة عزل الحدث عن العوامل المؤثرة او المؤدية للانحراف والحيلولة دون التفاعل الذي قد تولده مثل هذه العوامل في نفسية الحدث فتدفعه الى حافة الهاوية ، ويتناول بالجملة الاجراءات التي من شأنها تحييد دور العوامل السلبية التي قد تحيط بالحدث فتقوده للانحراف أو الحد من تأثيرها على الاقل، وهو دور تكاد تنفرد به اجهزة الشرطة بتفويض من القانون والمجتمع. ومن مظاهره ما
يلي :-
أ. منع تواجد الاحداث في الاماكن المشبوهة التي تعتبر بؤرة للإجرام وسوء السلوك، وتقع مهمة اكتشاف مثل هذه الاماكن المشبوهة ومراقبتها وحماية الناشئة من أخطارها على عاتق اجهزة الشرطة بما تقوم به من اجراءات كتعزيز الرقابة عليها وتدقيق هويات المشتبه بهم الذين يترددون على مثل هذه الاماكن ومنع دخولها من قبل الاحداث، ويمارس هذا الواجب في العادة رجال البحث الجنائي واجهزة التعقيب العاملين في مختلف مديريات الشرطة .
.
ب منع الاحداث من مخالطة البالغين المشبوهين او المشهود لهم بسوء السلوك والتورط في الجرائم من اصحاب السوابق ومحترفي الجريمة
۹۲
ص ٩٢