التي
سنحاول في هذا الفصل ان نلقي الضوء على الاجراءات الرسمية تتخذ بحق الحدث عند ملاحقته والتحقيق معه بمناسبة تورطه في ارتكاب افعال يؤاخذ عليها القانون الجزائي الاردني أو وجوده في أوضاع خطرة يقرر القانون بموجبها اتخاذ اجراءات وقائية بحقه وذلك مقارنة بما استقر عليه التشريع المقارن وما تمخضت عنه تجارب الدول المتقدمة فضلاً عن خلاصة ما دعت اليه توصيات الهيئات والمؤتمرات الدولية وعصارة الفكر الانساني المتمدين وذلك في المباحث التالية :
المبحث الأول: الاجراءات الضبطية وحدودها
لقد أسند قانون الامن العام الأردني (١) لاجهزة الشرطة مهام وقائية وقضائية بهدف منع الجريمة قبل وقوعها وتعقبها بعيد ارتكابها لملاحقتها وجمع ادلتها والقبض على مرتكبيها وتسليمهم ليد العدالة، ولم يستثن الاحداث المنحرفين من الخضوع لهذه السلطات في نطاق اختصاصات افراد الشرطة كمأمورين للضبط القضائي، كما أن قانون العقوبات الاردني هو الآخر قد أوكل اليها هذه المهام في سياق تحديده صلاحياتها كسلطة استدلال دون ان يبخل عليها ببعض اختصاصات التحقيق الابتدائي المنعقدة اصلا للنيابة العامة بحسبانها من أبرز اعوان الضابطة العدلية وأكثرها التصاقاً بالجريمة والانحراف .
واكتفى قانون الاحداث بالاشارة الى بعض الاجراءات الواجبة الاتباع مع الحدث دون ان يشير الى الجهة المخولة باتخاذها وبذلك يكون قد أحال بشأنها الى القواعد العامة. لذلك نلاحظ ان الشرطة هي أولى الجهات
١ . راجع المادة الرابعة من قانون الامن العام الاردني رقم ۳۸ لسنة ۱۹٦٥ .
۹۱
ص ٩١