i
اسم الحدث أو عنوانه أو اسم مدرسته كما حظرت نشر صورته أو الاعلان عن وقائع المحاكمة بأية وسيلة اعلامية لحماية الحدث من مغبة الإساءة الى سمعته او التشهير به وما يمكن ان يؤدي اليه ذلك من انعكاسات سلبية تتعارض والمبدأ العام الذى أقره تشريع الاحداث العربي المقارن في التعامل مع قضايا جنوح الاحداث .
واذا كانت النصوص قد جاءت صريحة بخصوص سرية المحاكمة (١٩) دون سرية التحقيق فإن العبرة من سرية المحاكمة قائمة وبنفس الاهمية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق، ومن غير المنطقي والمعقول ان يكتفى بالسرية في مرحلة المحاكمة لان عدم الالتزام بها في المرحلة الأولى من شأنه ان يفسد الاجواء التي رسمها المشرع لطرق باب القضاء، وان يفوت عليه تحقيق الاعتبارات التي توخاها في مرحلة المحاكمة فلا يعود للسرية من معنى وقد ذاع أمر الحدث وشاعت فعلته الى الحد الذي لم تعد تجدي معه السرية او الكتمان . لذلك فإن السرية ينبغي ان تكون شاملة لمراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة حتى وان اغفلت النصوص الاشارة الى مبدأ السرية في مرحلة الاستدلال والتحقيق ما دامت قد اشارت اليه في
١٩ . راجع المواد ٤٣ / احداث ،لبناني، ۲۱ / احداث عراقي ، ٤٩ / احداث سوری ۲۷ / احداث بحريني، ۱۰ / احداث ،اردني، ۲۹ / احداث كويتي ٥٣٣ / القانون المغربي، ٤٦١ / القانون الجزائرى، وغني عن البيان أن سرية المحاكمة بالنسبة لقضايا الاحداث يعد استثناء من أصل عام يقضي بعلنية جلسات المحاكمة والذي يعد ضابطاً من ضوابط الشرعية الاجرائية يتيح قدراً من الرقابة على اداء مرفق القضاء الذي هذا الاستثناء ينبغي ان يصدر في حكمه عن نزاهة وتجرد واحترام كامل لحقوق الفرقاء دون تمييز ويبرر . في قضايا الاحداث ما يؤدي اليه مبدأ العلنية من اضرار بمصلحة الحدث من خلال التشهير به ووسمه بالانحراف وتأثير ذلك على حالته النفسية وما يمكن ان يستثيره من ردود فعل قد تظهر على هيئة انطواء أو خجل أو رهبة وربما اتخاذ مواقف تظاهرية لترفع من شأنه في نظر نفسه. وتحسباً من ذلك ومضاعفاته تم التضحية بمبدأ العلنية لمصلحة رعاية الحدث، انظر مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص۲۱۸ - ۲۱۹ .
٥٠
ص ٥٠