اجراءات ملاحقة الاحداث الجانحين في مرحلة ما قبل المحاكمة — الصفحة ٤٩

( تعتمد جمعية حماية الاحداث في لبنان المعتبره ذات منفعة عامة للقيام بالتحقيق الاجتماعي والمراقبة الاجتمـاعـيـة وجميع الاعمال الاجتماعية التي تكلفها بها محاكم الاحداث في الجمهورية اللبنانية أو المعطاة لجمعية حماية الاحداث بموجب هذا القانون ) . ومثل هذه الخدمات يقوم بها مراقب السلوك وفقاً للقانون السوري (م۲۲ / احداث سورى) والقانون الاردني (م ۱۱ / احداث اردني). كما اشارت المادة ( ١ / هـ / احداث كويتي الي ما يسمى بمكتب الخدمة الاجتماعية الذي يقوم بدراسة احوال الحدث وتقديم تقرير اجتماعي عنه او يقوم بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والافراج تحت شروط، والافراج النهائي وهو مشكل من قبل جهة حكومية او اهلية مكلفة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فضلاً عن مكتب رعاية الاحداث وهي لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الاحداث المعرضين للإنحراف وتوجيههم الى أماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف او التعرض له مستقبلاً وتشكل ايضاً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية(١٦). أما قانون الاحداث البحريني فقد اناط الصلاحيات المشار اليها بالجهة المختصة في وزارة الداخلية (١٧). ٣ . سرية التحقيق والمحاكمة (١٨). تضمنت غالبية التشريعات العربية اشارات واضحة لمنع الاعلان عن ١٦ . راجع قانون الاحداث الكويتي رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ . ۱۷ . راجع المادة ٢٣ / احداث بحريني . ١٨ . انظر في هذا المجال حكم محكمة التمييز الاردنية الذي جاء فيه ( إن اجراء المحاكمة سراً في اية قضية جزائية أنما شرع للمحافظة علي الامن العام او صيانة الاخلاق كما هو واضح في نص المادة ١٧١ / اصول محاكمات جزائية) تمييز جزاء، ٢٥١ / ٧٧ ، ص۲۲۸ لعام ۱۹۷۸ ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية / الجزء الأول منشورات نقابة المحاميين . ص .٣٦-٣٤ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.