اجراءات ملاحقة الاحداث الجانحين في مرحلة ما قبل المحاكمة — الصفحة ٣٣

الاعتداد بجرائمه في تلك المرحلة لتقدير خطورته والمعاملة التي يستحقها لتقويمه واصلاح ذات بينه . اما بالنسبة للقانون المقارن فنجد ان قانون الاحداث السوري قد اشار الى انه في المراكز التي لا يوجد فيها اكثر من قاض واحد للنيابة العامة او قاضي التحقيق، يتخذ وزير العدل في الشهر الأول من كل عام قرارا يخصص فية قاضياً من قضاة النيابة العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالاحداث كلاً ضمن اختصاصه على ان لا يحول ذلك (۱۳) دون قيامهما بأعمالهما الاخرى (١٣) . ونجد ان القـانـون الـعـراقـي قـد اسـند مهمة ملاحقة الاحداث وجمع الادلة في مرحلة التحقيق الابتدائي الاولي الى قاضي التحقيق او المحقق العدلي كما اجاز ان يخصص للتحقيق في جرائم الاحداث قاض او اكثر او محقق عدلي او اكثر بأمر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها (١٤) ، كما اكد المشرع العراقي على ضرورة معاملة الحدث برفق عند التحقيق معه وان توجه اليه عبارة ادانة بدلاً من تجريم وان يوصف بكلمة جانح بدلاً من مجرم وان لا يتهجم عليه من ذوى العلاقة عند الادلاء بأقواله وان لا يكبل بالسلاسل او تقيد يداه بالاصفاد (١٥). وقد حرص المشرع الكويتي على ان يشير بوضوح الى ما اسماه بنيابة الاحداث بحسبانها جهازاً عدلياً يضم اعضاء النيابة المعنيين بغرض التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنوح التي يرتكبـهـا الاحداث (١٦) . ١٣ . راجع المادة ٣٥ / احداث سورى رقم ١٨ لسنة ١٩٧٤. ١٤ . راجع المادة ٦ من قانون الاحداث العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٢. ١٥ . المادة ٢٠ من قانون الاحداث العراقي . ١٦ . راجع المادة ( ١ ) من قانون الاحداث الكويتي رقم 3 لسنة ۱۹۸۳ ويؤخذ على المشرع الكويتي غموض عبارته عندما اشار الى الجنايات والجنوح التي يرتكبها الاحداث وكان الأمرين منفصلان وان الجنايات تخرج . عن دائرة جنوح الاحداث مع أن تعبير الجنوح يحيط بكل ما يرتكبه الحدث من افعال يجرمها القانون اياً كان تصنيفها وتستوى بذلك الجنايات مع غيرها . ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.