٣ . عدم جواز توقيف الاحداث في السجون ( أو ما يعرف حـالـيـا بمراكز الاصلاح والتأهيل المخصصة للكبار على ان تخصص لتوقيفهم دار التربية الاحداث او اية مؤسسة اهلية يعتمدها وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية، ويستثنى من ذلك الحدث الموقوف الذي يثبت فساد خلقه او تمرده بدرجة لا يؤتمن معها احالته الى الدار المذكورة ( م١/٤ احداث
اردني ) . ٤. حصر سلطة توقيف الاحداث في القضاء وحده وعدم تخويل
(٩)،
النيابة العامة أية صلاحيات بهذا الخصوص (۱) ، فهي ليست جهة قضاء بالمعنى الدقيق الذي ينحصر في القضاء الجالس ( جهة الحكم) وليس القضاء الواقف ) سلطة الظن والاتهام والتحقيق.
ه. اعتبار قضايا الاحداث مستعجلة بما يعنيه ذلك من ضرورة عدم التباطؤ في ملاحقتها وسرعـ ملاحقتها وسرعة الفصل فيها (١٠) ، مع ملاحظة ان تعبير القضايا المستعجلة الواردة في قانون الاحداث يختلف عن فكرة القضاء المستعجل الوارد في قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بالمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت فينظر فيها القاضي بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق الذي تدور حوله تلك المسائل (۱۱) .
٦. عدم الاعتداد بأسبقية الحدث فلا تعتبر ادانته بجرم من قبيل الاسبقيات ولا ينظر الي ما اقترفه من جرائم في مرحلة الحداثة لغايات العود والتكرار كسبب من أسباب تغليظ العقوبة في مرحلة لاحقة او لتحميله اية تبعات جزائية جراء ذلك الفعل (۱۲) ، على ان ذلك لا يمنع من
٩ . المادة ٤ / قانون الاحداث الاردني .
١٠ . المادة ٥ / احداث اردني .
۱۱ . راجع المادة ۳۲ / قانون اصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ .
١٢ . المادة ٦ / احداث اردني .
۳۲
ص ٣٢