إجراءات ملاحقة الاحداث الجانحين في مرحلة ما قبل المحاكمة — الصفحة ٨٠

وينتهي البحث الى التأكيد على ان عدالة الاحداث قبل وبعد بداية الجناح لا ينبغي ان تعالج من وجهة نظر العدالة القضائية فحسب لانها جزء من اساليب الضبط القضائي كما انها مرتبطة بعدالة الحصول على الفرص الكفيلة بمواجهة حقوق الاحداث واحتياجاتهم فضلا عن ارتباطها برأي الجمهور الذي يمكن ان يلعب دوراً هاماً في نجاح معاملة الاحداث الوقائية والعقابية والعلاجية (٢٧). د. وذهب البعض الى انه وبالرغم من أن معالم النظام القضائي لعدالة النقد الاحداث قد تحددت في البلاد المتقدمة الا انها لم تسلم من والتجريح لظهور بوادر من الفشل الواضح في زيادة معدلات الجنوح والجريمة وفي بروز صور جديدة على الوجه الذي يهدد الامن الاجتماعي . مما دعى فريق الى المناداة بإحالة قضايا الاحداث التي تنظرها محاكم الاحداث الى المحاكم الجنائية حماية للمصالح الاجتماعية التي تهددها الموجات الجديدة للجنوح بحيث تقتصر وظيفة محاكم الاحداث على مشكلات الاحداث المؤدية الى الجناح (۲۸)، مع الاشارة الى ان التعامل مع مفهوم، جناح الاحداث في الدول المتقدمة قد تحول بعد مائة وخمسين عــامــا ـ هـي عــمــر هذه التجربة في تلك الدول – من نسق الضبط الاجتماعي المعتمد على الاعراف الى نسق قانوني متميز، أما في البلاد العربية فقد بلغ بعضها ما يقترب من هذا المستوى فيما ظل في بلاد اخرى يتردد بين الاطار العرفي والتمييز القانوني (۲۹) ۲۷ . د . صلاح عبد المتعال ، المرجع السابق، ص ٢٠٥ . ۲۸. راجع الدكتور صلاح عبد المتعال، تقرير حول عدالة الاحداث قبل وبعد بداية الجناح، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد السابق، آذار ۱۹۷۸ ، ص ٢١٦ ، بند ٤١ . ٢٩ . ويستشهد على ذلك بالبلاد التي تعتمد نظاماً قضائياً خاصاً بالاحداث ومنفصلاً عن قضاء البالغين وآخر ينحصر التمييز فيها على بعض مواد قانون العقوبات المكرسة لمعالجة احوال الانحراف عند صغار السن راجع الدكتور صلاح عبد المتعال المرجع السابق، ص ٢١٦ ، بند ٤٢ . A.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.