التصرف معهم مع الاشارة الى السلطات التي تمنحها بعض التشريعات للشرطة بشأن التصرف مع الحدث (۲۲).
ب. كما أشار البعض الى ضرورة الاستعانة باخصائيين اجتماعيين للتعامل مع الحدث المنحرف في مرحلة التوقيف مع أبراز العناصر التي ينبغي ان تتوفر في دور الايداع المخصصة لهذه الغاية (۲۳) .
جـ . وأفردت بعض الدراسات مساحة لما أسمته بعدالة الاحداث قبل وبعد بداية الجناح (٢٤) ، وقد تطرق الباحث في هذا المقام الى حقوق الحدث بصفة عامة والتي حصرها في المجالات المعـرفـيـة والـصـحـيـة والاجتماعية والانتاجية، مبرزاً الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تنجم
عن عدم تكافؤ الفرص وعدم تحقيق العدالة في الحقوق والواجبات (٢٥). كما تعرض لدور الشرطة في معاملة الاحداث مؤكداً ضرورة تعريفهم بحقوق الطفولة والاحداث بحسبان ان علاقتهم بالاجراءات ليست علاقة قانونية فحسب بل اجتماعية بالدرجة الأولى .
وخلص الى أهمية تعميم تجربة شرطة الاحداث في البلدان العربية وضرورة تخصيص ضبطية قضائية خاصة بالاطفال الجانحين او شبه الجانحين على أن يكون اعضاؤها من ذوى الخبرة بشؤون الاحداث (٢٦) .
٢٢ . الدكتور نيازي حتاته، دور الشرطة في معاملة الاحداث الجانحين تقرير ورد ضمن منشورات المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي، المؤتمرات العربية للدفاع الاجتماعي، الرباط ۱۹۸۱، ص۹۰-۹۱ . ۲۳ . عبد العزيز فتح الباب، دور الاخصائي الاجتماعي في معاملة الاحداث المنحرفين، بحث منشور في المرجع السابق، ص ۹۱ وايضا د. عدنان الدوري ظاهرة انحراف الاحداث بدولة الكويت ورد ضمن منشورات المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ، المرجع السابق، ص ٩٣-٩٤ . ٢٤. د. . صلاح عبد المتعال ، دراسة مقدمة للمؤتمر التاسع للدفاع الاجتماعي، القاهرة ١٩٦٨ منشورات المنظمة العربية، المؤتمرات العربية للدفاع الاجتماعي الرباط ۱۹۸۱، ص ۲۰۲ وما بعدها .
٢٥ . د . صلاح عبد المتعال المرجع السابق، ص ۲۰۲ وما بعدها .
٢٦. د. صلاح عبد المتعال ، المرجع السابق، ص ۲۰۲-۲۰۳ .
۷۹
ص ٧٩