أحكام نظام العمل السعودي
۹۹
انتهاء عقد العمل
وكذلك ثمة سؤال آخر يفرض نفسه في هذا الموضوع وهو إذا كان العامل الأجنبي يعمل لدى شركة لها فروع خارج البلاد ثم انتقل إلى المملكة وعمل بها ثم انتهى عقده فإن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على الفترة التي عمل بها في المملكة تطبيقاً لمبدأ إقليمية النظام " إلا إذا حصل اتفاق بين الطرفين على احتساب مكافأة نهاية الخدمة على جميع خدمته منذ بدء
=
۲۷
العمل
ثانياً : الأثر المترتب على الإنهاء غير المشروع
لعقد العمل :
تترتب على فسخ العقد أو الإنهاء غير المشروع آثار منها
التعويض : نصت ( المادة ۷۷ ) بأنه ( إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء ٠ ) هذا بالإضافة إلى الحقوق النظامية الأخرى فبالنسبة لإنهاء العقد المحدد المدة إذا لجأ صاحب العمل إلى إنهاء العقد قبل انتهاء المدة بغير سبب مشروع ودون أن يرتكب العامل أيا من الأخطاء الواردة في ( المادة ٨٠ ) من النظام أو إذا لجأ العامل إلى ترك العمل قبل انقضاء مدة العقد في غير الحالات المذكورة في ( المادة ۸۱ ) فإن هذا الإنهاء يعتبر غير مشروع مما يترتب على الطرف الفاسخ تعويض الطرف الثاني عن الضرر الناجم عن هذا الفسخ وقد يتعين أن يكون التعويض بما يعادل أجور المدة الباقية عن مدة العقد المحدد المدة ويقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات انتفاء الضرر. أما بالنسبة إلى صاحب العمل فقد يكون الضرر أقل من الذي يلحق العامل من جراء الإنهاء الصادر من العامل لسهولة الحصول على عامل آخر . ويقع على عاتق الطرف الذي أنهى العقد عبء إثبات السبب المشروع للإنهاء
أما بالنسبة للإنهاء غير المشروع في العقد غير المحدد المدة وهو ما
يقع من أحد المتعاقدين بإرادته فقد قيد النظام هذه الإرادة بقيدين : - أ - الإخطار : حيث أوجبت المادة (٧٥) من نظام العمل الإخطار في المهلة النظامية ليتجنب المفاجأة في إنهاء العقد ب - السبب المشروع : أي توفر المبرر للإنهاء وإلا التزم الطرف المسيء بتعويض الطرف الثاني الذي تقدر الهيئة المختصة مدى تعسفه في قرار الفصل والتعويض ويدخل في تقدير التعويض بالنسبة للعامل ما ذكرناه أعلاه والذي ورد في ( المادة ٧٧ ) من النظام
TY
اجتهاد وزاري برقم ۳۲/ ۱۲ / ٢ / ١٥٥٤ / ١ / غ في ٢٢ / ٦ / ۱۳٩٠هـ .
ص ٩٩