أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ١٠٠

أحكام نظام العمل السعودي ... انتهاء عقد العمل أساس استحقاق التعويض عن الإنهاء شرطان : - ١- أن يكون الإنهاء قد وقع بلا مبرر ۲۸ ٢- أن يكون الطرف طالب التعويض قد أصابه ضرر من هذا الفسخ إذا كان فسخ العقد قائماً على مبرر معقول فلا يستحق الطرف الآخر تعويضاً ولو كان قد لحقه ضرر من جراء الإنهاء غير أنه يجوز للعامل أن يطالب بتعويض ولو كان الفصل عادلاً . تطبيقا للقواعد النظامية العامة إذا وقع بطريقة تمس العامل في أمانته أو كرامته أو مستقبله . ومن المعلوم أن أساس كل تعويض هو حصول الضرر لأن التعويض مقابل الضرر فإذا ثبت بأن العامل الذي قد فصله صاحب العمل قد التحق فور فصله بعمل جديد مماثل لعمله الأصلي الذي فصل منه وبنفس الأجر والمنطقة فإنه لا يستحق تعويضاً حتى ولو كان الفصل دون مبرر . " وأن دفع مكافأة نهاية الخدمة لا يحول دون مطالبة الطرف الفاسخ بالتعويض عن الإنهاء دون مبرر والواقع أن الحقين مختلفان في أساسهما متباينان في طبيعتهما . فالمكافأة تعتبر نوعاً من الأجر الإضافي لا يستحقها العامل إلا عند نهاية العقد في الأحوال المقررة نظاماً أما التعويض فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل جراء فصله بغير مبرر، ولا يجوز الاتفاق مقدماً على إعفاء أحد طرفي العقد أو كليهما من التعويض عن الإنهاء التعسفي وكل شرط من هذا النوع يعتبر باطلا ولكن لا يوجد ما يمنع من التنازل عن التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بعد وقوعه فعلاً كما يمكن الاتفاق مسبقاً على مبلغ إجمالي للتعويض في حالة الفسخ التعسفي بشرط أن يكون معقولاً بالنسبة للضرر الواقع أما إذا كان ضئيلاً يكاد يكون صورياً فإنه يعتبر في حكم الاتفاق السابق على الإعفاء من المسؤولية عن الفصل التعسفي فلا يؤخذ به وبالمقابل إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فإن الهيئات لها الحق في تخفيضه. ٢٨ أنور عبد الله المحامي ١٥ / المصدر السابق
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.