أحكام نظام العمل السعودي
صاحب العمل لعماله
ол
عقد العمل وعناصره
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره ) فهذا نص أمر
يتعلق بالنظام العام فلا يجوز مخالفته فيقع تحت طائلة معاقبة صاحب العمل. ويجوز أن تستعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية وفي هذه الحالة يكون النص العربي هو المعتمد ، ولكن لا يجوز استعمال أية لغة أخرى كبديل للغة العربية. إن شرط الكتابة باللغة العربية ليس مبطلاً للعقد بل هو شرط لإثباته وعلى صاحب العمل إبراز ترجمة العقد في حالة النزاع .
إثبات عقد العمل :
يتضح من النصوص المشار إليها بأنها تضمنت مجموعة من القواعد ١- أن يكون العقد ثابتاً بالكتابة وهو هنا شرط إثبات وليس للانعقاد أي لا يُعتبر شرطا لوجود عقد العمل أن يكون العقد مكتوباً باللغة العربية -۲ للعامل إثباته في مواجهة صاحب العمل عند التقاضي بكافة طرق الإثبات وذلك حماية له من تلاعب بعض أصحاب الأعمال ، وبالمقابل لا يجوز لصاحب العمل إثبات العقد في مواجهة العامل إلا بالكتابة ومن شأن هذه الأحكام أن تحمل صاحب العمل على كتابة العقد وذلك لأنه ليس أمامه من وسيلة إثبات سوى الكتابة أو إقرار العامل أو اليمين .
أما العامل فقد أعطاه النظام أن يثبت العقد بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن طبقاً لما تقرره القواعد العامة المعمول بها لكونه الجانب الضعيف ولكن إذا وجد العقد المكتوب فليس للعامل حق الإثبات عكس ما اشتمل عليه إلا بالكتابة طبقاً للقواعد العامة ٢٦.
أنواع عقد العمل :
-:
نصت المادة (٥٥) من نظام العمل على :-
١ - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (۳۷) من هذا النظام بالنسبة لغير السعوديين .
- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدد متعددة فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة
٢٦
" أنور عبدا الله المحامي / المصدر السابق
•
:
ص ٥٨