أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ٥٧

أحكام نظام العمل السعودي ٥٧ عقد العمل وعناصره هو من العقود الرضائية يتم بالإيجاب والقبول أي رضا الطرفين على إحداث أثر نظامي وفي الغالب ينصب الرضا على أمور كثيرة منها: -1 ۲۔ العمل المطلوب ونوعه . ما يدفعه الأجر . مدة العقد وتاريخ سريانه نصت المادة (٥٢ من النظام على أنه ( يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه واسم العامل وجنسيته. وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه ، ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق به ، ومدته أن كان محدد المدة مع راعاة ما نصت عليه المادة (۳۷) من هذا مر 6 النظام ). وكذلك نصت المادة (٥١) من النظام على أنه : ( يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة ، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات ، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد فالمادة نصت أن يكون العقد مكتوباً بنسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها ويعتبر العقد قائماً ولو كان غير مكتوب بحيث يجوز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة الطرق ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت ، أما عمال الدولة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من السلطة المختصة مقام العقد. ويتضح أيضا من هذا النص أن عقد العمل ليس شكليا كما أن تخلف شرط الكتابة لا يبطل العقد أي أن هذا شرط لإثبات العقد وليس شرطاً لانعقاده وذلك بدلالة العبارة التالية: ( ويعتبر العقد قائما ولو كان غير مكتوبا) ولكن يجوز للعامل وحده في هذه الحالة إثبات العقد بطرق الإثبات كافة أما صاحب العمل فلا يجوز له إثباته اتفاقه مع العامل إلا بالكتابة . ومقصود واضع النظام من هذا الشرط حث صاحب العمل على كتابة العقد عند وهذا ما حثت عليه المادة (٥١) من النظام . ونصت المادة على جواز طلب أحد الطرفين كتابة العقد في أي وقت استدراكا لعدم الكتابة في بداية العقد أو تثبيتاً لعقد قديم . وأن يكون هذا العقد مكتوباً باللغة العربية ويجب إتباع هذا الشرط حتى ولو كان العامل أجنبيا لأن نص المادة (۹) يقول : ( اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام ، أو في أي قرار صادر تطبيقا لأحكامه ، وكذلك التعليمات التي يصدرها
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.