أحكام نظام العمل السعودي
نطاق تطبيق نظام العمل
وتتم آثارها تحت سلطان نظام قديم ينطبق عليها ذلك النظام ما لم يكن منصوصاً على خلافه بنص خاص أو كان النظام الجديد مفسراً للنظام القديم في هاتين الحالتين فحسب ، ينسحب أثر النظام الجديد على ما وقع وتم قبل
نفاذه
ج- يطبق نظام العمل تطبيقاً فورياً مباشراً حتى على كل العقود السابقة على صدوره طالما كانت قائمة وقت صدوره ، وهذا المبدأ معناه أن النظام الجديد يسري فوراً على كل ما يقع بعد نفاذه حتى لو كان مترتباً على عقود عمل أبرمت في ظل النظام القديم، والحكمة من تقرير هذا المبدأ هي تحقيق وحدة النظام الواجب تطبيقه على عقود العمل الجاري تنفيذها في المملكة وتفادي ازدواج أو تعدد الأنظمة التي يجب تطبيقها على تلك العقود فضلا عن أن الأخذ بهذا المبدأ يحول دون تجزئة عقد العمل الواحد إلى عدة فترات زمنية وهذا يمس وحدة عقد العمل ، وحتى لا يؤدي إلى اضطراب العلاقات بين أصحاب العمل والعمال وعرقلة أعمال الهيئات المختصة لتسوية الخلافات غير أنه يرد على الأثر المباشر لتطبيق نظام العمل استثناء ، وحيث أن هذا الاستثناء الوحيد يتعلق بالحقوق التي اكتسبها العمال في الماضي فلا يجوز المساس بها ولا بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل. . . الخ. فالثابت هو أن مدلول الحق المكتسب يشمل جميع ما ذكر في نص المادة (٦ ) من نظام العمل السابق والمادة (۸) من النظام الجديد. أما فيما عدا هذا الاستثناء الوحيد المتعلق بالحقوق المكتسبة فإن نظام العمل الجديد يسري بأثر مباشر وفوري اعتباراً من نشره أوقف سريان النظام القديم وألغيت جميع القرارات والأوامر السابقة على العمل بهذا النظام وأصبح منذ تاريخ نفاذه هو النظام الوحيد
الساري المفعول فيما يتعلق بتسوية الخلافات العمالية في المملكة د عدم جواز التنازل المسبق عن الحقوق المقررة بموجب نظام العمل حيث حرص على تقرير الحقوق التي تترتب للعامل بذمة صاحب العمل وقرر حدود دنيا لهذه الحقوق فلا يجوز منح العامل حقوقاً تقل عن الحقوق المقررة بمقتضى أحكام النظام ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له ولو كان سابقاً على العمل به كما هو منصوص عليه في المادة ( ۸ ) من النظام.
ويجب أن يكون مفهوماً أن هذا الحق الذي لم يجوز النظام التنازل عنه هو الذي يقع قبل نشوء الحق أما التنازل الذي يقع بعد نشوئه ، فيقع صحيحاً ويكون ملزماً له والحق الذي لا ينشأ إلا عند إنهاء العقد فإن التنازل اللاحق له سواء كان كليا أو جزئياً يكون صحيحا وملزماً للعامل كالتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة أو الإنذار أو التعويض عن الفصل التعسفي أو الضرر عن إصابة العمل
قرار اللجنة العليا رقم ( ١٨٥ ) تاريخ ٤ / ٢ / ٨٦ هـ. اتجهت بعض قوانين العمل في الخليج إلى اعتبار التنازل باطلا حتى ولو وقع بعد انتهاء العقد.
ص ٣٧