أحكام نظام العمل السعودي
نطاق تطبيق نظام العمل
الزمان والمكان
نطاق تطبيقه من حيث
الفصل الأول
أولا : من حيث الزمان
١ - أصبح نظام العمل الجديد نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ( أم القرى ) بعددها رقم ٤٠٦٨ الصادر في ٢٥ رمضان ١٤٢٦هـ ، ويعمل به بعد مائة وثمانون يوماً أي في ٣/٢٥/ ١٤٢٧ هـ وقد جاء في مادته (٢٤٤ ) على أن يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / ۲۱ وتاريخ ٦ / ٩ / ۱۳۸۹ هـ ، وألغى كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاد هذا النظام إلى حين تعديلها
٢- النظام وقاعدة عدم رجعية القوانين : حيث أن
القاعدة في تحديد سريان الأنظمة في الزمان هي أن النظام الجديد يسري على الوقائع التي تقع بعد تاريخ نفاذه ولا ينسحب على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه ، ولهذا فنظام العمل لا يسري على الماضي بالنسبة للحوادث السابقة وإنما يسري على المستقبل بالنسبة للحوادث اللاحقة، وعدم سريان النظام على الماضي تسمى بقاعدة عدم رجعية القوانين والأنظمة ويترتب على ذلك أنه إذا ألغي النظام القديم وحل محله نظام آخر فإن النظام الجديد يسري من تاريخ نفاذه في حين يقف سريان النظام القديم من تاريخ إلغائه
ويترتب على ذلك أنه يجب تطبيق أحكام النظام السابق على ما يلي : أ- عقد العمل الذي أنهي مفعوله في ظله ب الآثار المترتبة على العقود والتي تم تكوينها أو انقضاؤها في ظل النظام القديم ، حتى لو كانت مترتبة على عقود لا تزال سارية المفعول بعد نفاذ نظام العمل الجديد وقد استقر رأي اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بأن الحوادث التي تقع
اجتهاد وزارة العمل رقم ۳۲ /۱/ ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ ١٣٩/٢/١٠هـ .
ص ٣٦