أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ٣٢

أحكام نظام العمل السعودي ۳۲ مصادر نظام العمل فهي ترجع أولاً إلى نصوص نظام العمل ، فإن لم تجد نصاً رجعت إلى المصادر الاحتياطية الآتية : 1- مبادئ الشريعة الإسلامية ٢- السوابق القضائية . ٣- العرف . - قواعد العدالة . وهذه المصادر لا يرجع إليها إلا عند نقص المصادر الأصلية وسنتكلم بشيء من الإيجاز عن تلك المصادر . 1- مبادئ الشريعة الإسلامية ولكون الشريعة الإسلامية كما قلنا هي المصدر الرسمي والأصلي لجميع الأنظمة ولها الولاية العامة على جميع العلاقات الاجتماعية وغيرها فلا يجوز أن يتضمن النظام ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية فإن لم نجد في النظام نصاً يمكن تطبيقه رجعنا إلى المصدر الأصلي وهو الشريعة الإسلامية نأخذ من مبادئها ما يعين على مواجهة الحالة المطلوب حلها أمام الهيئات العمالية. بها ٢ - السوابق القضائية عة الأحكام التي تصدرها المحاكم في القضايا التي تعرض عليها وهي مجمو. وعلى الهيئات العمالية وهو المظهر العملي للنظام وبمعنى أدق "مجموعة المباديء " النظامية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على اتباعها والحكم ، وللسوابق القضائية أهمية كبيرة بين مصادر نظام العمل وقد وجد في المملكة نظام التحكيم وقضاء خاص بالمنازعات العمالية منذ أن صدر نظام العمل لعام ١٣٦٦ هـ وقد خصص النظام الجديد الباب الرابع عشر للهيئات العمالية واختصاصاتها وحصر النظر في الدعاوى العمالية بها دون غيرها في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل ( مادة (۲۱۹) وتَعين على أي محكمة أخرى يرفع لها نزاع عمالي أن تحكم بعدم الاختصاص وهذه الهيئات على درجتين فهناك الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات وأخرى هيئة عليا تستأنف أمامها أحكام الهيئات الابتدائية القابلة للاستئناف ويجيز النظام بأن يستعيض أطراف النزاع عن التقاضي أمام هذه الهيئات بالاتفاق على حسم النزاع بالتحكيم كما نصت عليه المادة ( ٢٢٤) ويجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلاف بطريق التحكيم ، كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد الدكتور عبد الودود يحي ( المصدر السابق ) . حس كبره ) أصول القانون ) . 1
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.