أحكام نظام العمل السعودي
مصادر نظام العمل
أولاً : التشريع
مصادر نظام العمل
عندنا في الشريعة إذا أطلق التشريع فلا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم واجتهاد العلماء بالشروط المعتبرة في الإسلام أما هنا فيقصد بالتشريع كمصدر رسمي للنظام : وضع القواعد النظامية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة في الدولة ) ولي الأمر وفقاً للإجراءات المقررة كما يطلق اصطلاح ( التشريع ( أيضاً على القواعد النظامية نفسها التي تضعها تلك السلطة فالاصطلاح يستعمل أحياناً بمعنى المصدر وأحياناً بمعنى القاعدة النظامية التي تستمد من هذا المصدر . فكل قاعدة أو قواعد نظامية تصدر في صورة مكتوبة من سلطة مختصة في الدولة هي تشريع ووفقا لهذا المعنى الأخير نقول تشريع العمل . وفي المملكة المصدر الرسمى الأصلي هو الشريعة الإسلامية ، التي يستمد منها كافة الأنظمة والقواعد فالشريعة الإسلامية إذن مصدر عام تمتد ولايتها إلى تنظیم جميع المسائل فهي المصدر الذي تخضع لقواعده جميع العلاقات الاجتماعية وغيرها ولا يخرج من ولايتها إلا المسائل التي عني واضع النظام بوضع أنظمة خاصة لها دون أن تتضمن هذه الأنظمة ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويناقض مبادئها ومنها نظام العمل .
.
وعلى ذلك يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأصلي الذي يحكم جميع العلاقات التي لم تتناولها السلطة المختصة بالدولة - بتنظيم خاص ، وأن التشريع مصدر رسمي يحكم العلاقات التي صدرت بشأنها أنظمة . فبالنسبة لهذه العلاقات يرجع إلى النظام الذي ينظمها فإن لم يوجد به حكم للعلاقة نرجع إلى المصادر الإحتياطية
ثانيا : المصادر الاحتياطية
أما المصادر الاحتياطية فهي التي وردت في المادة (۲۲۳) من النظام التي تنص على أنه لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه ، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة ) وهذا النص واضح فقد حدد للهيئات العمالية المصادر التي ترجع إليها للبحث عن حل للخلاف المعروض أمامها .
ص ٣١