أحكام نظام العمل السعودي وقواعد تطبيقاته العملية غير ملون - السعدون — الصفحة ١٦

أحكام نظام العمل السعودي 17 نظرة عامة في نظام العمل الجديد آخر فعليه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل وتضمن هذا الباب عدم جواز ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمــــــــــال لأي شخص طبيعي أو اعتباري ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة. ٣- توظيف وتشغيل غير السعوديين وتحمل مصاريف العمال وشروط الاستقدام والترخيص لهم بذلك من قبل الوزارة إذا كان لا يوجد بين أبناء البلاد من يحل مكانهم . وقد انفرد نظام العمل والعمال السعودي من بين قوانين العمل للدول العربية الخليجية بالنص على لزوم تحديد نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٧٥% من مجموع عماله ولوزير العمل في حالة عدم توفر الكفاءات الفنية والمؤهلات الدراسية أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً. هذا ما نصت عليه المادة (٢/٢٦) ولا شك أن تحديد نسبة العمالة الوطنية من شأنه الحيلولة دون طغيان العمالة غير السعودية في العدد ، وأوجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة فإذا خلا العقد من بيان مدته فبعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد. وكذلك تضمن تحميل صاحب العمل العامل استقدام رسوم ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين إلا في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب العودة دون سبب مشروع . - التدريب والتأهيل حيث أولى نظام العمل اهتماماً واسعاً في موضوع التدريب المهني فأفرد له فصلين ومواد متعددة لما للتدريب من أهمية بالغة في تحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها مما يزيـد مــن إنتاجهم وقد جعل نظام العمل التدريب والتأهيل في ناحيتين : الأولى : للعاملين لدى صاحب العمل والثانية : لغير العاملين لدى صاحب العمل وجعل لذلك الشروط والقواعد والأحكام . وألزم صاحب العمل الذي يشغل خمسين عاملا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن ٦% من مجموع عماله سنوياً وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت وللوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد محدد من طلاب الكليات والمعاهد بغية التدريب واستكمال الخبرة وللطرفين الحق في إنهاء العقد ، ومَن يرغب في الإنهاء إبلاغ الطرف الآخر 1.
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.