أحكام نظام العمل السعودي
نظرة عامة في نظام العمل الجديد
نظرة عامة
في نظام العمل الجديد
مواد النظام (٢٤٥ مادة موزعة على (١٦) باباً وكل باب على عدد من الفصول نجمله في الآتي:
1- الأحكام العامة والتعاريف وتحديد نطاق تطبيق النظام وسريانه وقد شمل كافة شرائح المجتمع سواء في القطاع العام أو الخاص إلا ما استثني بنص صريح، وتضمن إبطال كل شرط يخالف النظام ، ويبطل كل أبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل . وتضمن كذلك على صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام أو من تاريخ بلوغ النصاب لائحة تنظيم العمل وأن تعتمد من قبل الوزارة وما يطرأ عليها من تعديل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها للوزارة فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارا من انقضاء تلك المدة
•
و يصدر الوزير نموذجاً للوائح تنظيم العمل يسترشد بها أصحاب العمل كما اعتبر أن مستحقات العامل بمقتضى النظام من الديون الممتازة من الدرجة الأولى وله استيفاؤها امتيازا على جميع أموال صاحب العمل
- توظيف المواطنين وبتنظيم عمليات التوظيف ووحدات التوظيف وتوظيف المعوقين حيث أوجب على الوزارة توفير وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال وتكون تحت إشرافها وتقدم هذه المكاتب خدماتها من أجل مساعدة العمال في إيجاد الأعمال المناسبة وأصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين ، ولكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف حسب شروط معينة وبيانات ترسل إلى مكتب العمل المختص ، وقد اشتمل على توظيف المعوقين وأوجب على كل صاحب عمل يستخدم (۲٥) عاملا فأكثر وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا و أن يشغل (٤%) على الأقل من مجموع عدد عماله ، وأوجب على صاحب العمل في حالة ما إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته لا يمنعه من أداء عمل
ص ١٥