الأصل عند أصحابنا أن مالاً يتجزأ فوجود بعضه كوجود
كله وعند زفر لا يكون وجود بعضه كوجود كله وعلى هذا
مسائل منها :
إن من
أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذوناً في جميعها وعند زفر لا يكون مأذوناً في غير ذلك النوع الذي أذن له فيه
مالکه .
إن من تزوج امرأة على خمسة دراهم فإنه يكمل لها عشرة دراهم وصار بعض العشرة كذكر كلها لأن العشرة في باب المهر لا تتجزأ فكان ذكر بعضها كذكر كلها وعند زفر لها مهر المثل لها فصار كأنه تزوجها ولم يسم مهر مثلها كذا هنا .
إن من أوجب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين لأن ذلك لا يتبعض فذكر أحديهما كذكر كليهما وعند زفر لا يلزمه شيء لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة فلا يجعل ذكر الركعة كذكر الركعتين .
إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إذا حضت نصف حيضة لم يقع الطلاق ما لم تحض حيضة كاملة لأنها لا تتجزأ فكان ذكر بعضها كذكر كلها على ما هو أصلهم وعند زفر إذا رأت الدم خمسة أيام وقع الطلاق ولا يجعل ذكر بعضها كذكر كلها على ما
هو أصله .
. .
۹۳
ص ٩٣