تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٩٢

! ينقض البيع عند علمائنا الثلاثة وعند زفر يفسد البيع وينتقض ويجعل العارض الموجود بعد العقد كالموجود لدى العقد ابتداء . إن الشيوع إذا اعترض في عقد الإجارة أو في عقد الرهن لا يفسد عندنا وعند زفر يفسد ويجعل الشيوع العارض كالموجود لدى العقد. إذا ماتت الشاة المبيعة في يد البايع فدبغ البايع جلدها جاز للمشتري أخذه مدبوغاً بحصته من الثمن عندنا وكذلك الجواب فيما إذا كانت رهناً فدبغ جلدها كان رهناً بحصته من الدين وعلى قياس قول زفر يبطل الرهن والبيع . إن القوم إذا تفرقوا عن صلاة الجمعة بعدما قيد الإمام الركعة بالسجدة فإن ذلك لا يمنع من المضي عندنا وعند زفر يمنع ويجعل اعتراض فرار القوم بمنزلة فرارهم وتفرقهم عند التحريمة . ما قالوا في رجل باع ثوباً لغيره بغير أمره فخاطه المشتري قميصاً ثم أجاز المالك البيع روى عن أبي يوسف أنه يجوز البيع لأن التمليك يقع بالإجازة للعقد وهو ثوب وقد وجد فصح وعند زفر لا يجوز لأن الإجازة للعقد تقع تمليكاً وقد خرج الثوب عن كونه ثوباً لأنه قميص لأن عنده العارض كالموجود ۹۲ لدى العقد .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.