تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٧٤

إذا قال الرجل لإمرأة إن تزوجتك فأنت طالق وعبده حر فعند أبي يوسف يتعلق الأمران جميعاً بالتزويج لأنه عطف العتق على الطلاق فيتبعه في حكمه، وعند محمد يقع العتق في الحال لأنه يقوم بنفسه، فلا ضرورة في تعليقه بالتزويج فاعتبر حكم كل واحد منهما على حدة وليس كالطلاق لأنه لا يقوم بنفسه فيتعلق بالشرط . الأصل عند أبي حنيفة أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد كمن تزوج امرأة بغير إذنها فاعترضتها عدة قبل الإجازة ارتفع العقد فلا تعمل الإجازة وعند أبي يوسف لا يجعل العارض في العقد الموقوف كالموجود لدى العقد وعلى هذا مسائل منها : إن الوكيل بالبيع إذا باع بمثل قيمته على أنه بالخيار ثلثة أيام ثم زاد المعقود عليه حتى صار يساوي ألفين فالوكيل بالخيار عند أبي حنيفة لأنه يملك استئناف العقد في هذه الحالة وعند أبي يوسف إذا مضت مدة الخيار تم البيع، ولا يجعل العارض كالموجود لدى العقد وإن أجاز ذلك قصداً منه لم يجز وعند محمد ينفسخ العقد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد. إذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلثة أيام فأدرك الإبن قبل ثلثة أيام فالإجازة للإبن الذي يبلغ عند محمد ويجعل العارض كالموجود لدى العقد فصار كأنه باع ملك ولد بالغ V{
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.