إذا اختلف الطالب والمطلوب في رأس المال وهو مما لا يتعين فأقاما جميعاً البينة يقضى بسلم واحد عند أبي يوسف لأن رأس المال من جنس واحد ويدخل أحدهما في الآخر. وعند محمد يقضي بسلمين لأن كل واحدة من البينتين تفيد حكماً بنفسها إذا انفردت فإذا اجتمعتا اعتبرت كل واحدة منهما على حدتها .
إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فربح فيها ألفاً وصارت ألفين ثم دفع إليه ألفاً أخرى مضاربة بالثلث وقال اعمل فيها برأيك فخلط المضارب خمسمائة من الألف الثانية بالألف الأولى وربحها ثم هلك منها شيء فعند أبي يوسف يكون الهلاك من الربح، لأن العقد من جنس واحد والمال لواحد فصار المال الثاني تابعاً لماله الأول. وعند محمد المال الأول ومن رأس المال الثاني لأن كل واحد من العقدين يقوم بنفسه فلم يصر تابعاً لغيره فيصير حكم كل
الهلاك
من ربح
واحد منهما على حدة كما لو دفع إلى رجلين.
ما سمعت الشيخ الإمام زيد بن الياس يقول في المنتفي لو أن عشرة أرطال من لبن امرأة ورطلا من لبن امرأة أخرى خلطا معاً فأرضع بذلك صبي قال أبو يوسف تحرم صاحبة العشرة وصار الرطل تابعاً للعشرة وقال محمد تحرمان معاً لأن
كل واحد منهما لو انفرد كان له حكمه بنفسه فإذا اجتمعا لم يكن أحدهما تابعاً لصاحبه.
۷۳
ص ٧٣