تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٣٦

يبيع عبداً له بعينه ولم يسم له ثمناً فباعه إذا وكل وكيلاً الوكيل مع عبد لنفسه جاز عند أبي حنيفة سواء كانت حصة عبد الموكل من الثمن قليلة أو كثيرة وعندهما لا يجوز إلا أن تكون حصته من الثمن مقدار قيمته أو نقصاناً يتغابن الناس في مثله . إذا وكل وكيلاً ببيع عبده وأمره أن يأخذ بثمنه رهناً فباع وارتهن بثمنه رهناً قليلاً أو كثيراً جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا أن يكون الرهن مثل ثمن العبد أو أقل مما يتغابن الناس في مثله فلو قال بع وارتهن رهناً وثيقاً فارتهن رهناً وحط حطاً لم يتغابن الناس في مثله لم يجز بالإتفاق . إذا وكل طالب القصاص وكيلا بالصلح فصالح على قليل أو كثير جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا أن يكون نقصاناً يتغابن الناس في مثله (۱) ولو وكل المطلوب ولم يسم (۱) في المسألة غموض توضيحه أن المطلوب بالقصاص إذا وكل وكيلاً بالصلح له شيئاً فصالح وزاد على الدية فإن ضمن هذا الوكيل المال جاز الصلح ولزمه المال ثم إن كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها لزمت الموكل وإلا لا وإن لم يضمن فعند أبي حنيفة يلزم الموكل ما صالح عليه الوكيل سواء كانت الزيادة مما يتغابن في مثلها أو لا وعندهما لا يجوز إلا أن تكون الزيادة يسيرة ومنه يعلم وجه إتصال هذه المسألة بالقاعدة السابقة. (كما في الخزانة للأكمل). ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.