تأسيس النظر ويليه رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول — الصفحة ٣٥

يختص وعلى هذا مسائل منها : إن الوكيل بالبيع إذا باع بما عز وهان وبأي ثمن كان جاز عند أبي حنيفة لأن الإذن مطلق والتهمة منتفية فلا يختص بالعرف وعندهما وعند أبي عبد الله يختص . إن المولي إذا أذن لعبده في النكاح عند أبي حنيفة ينصرف إلى الصحيح والفاسد جميعاً وعندهما وعند أبي عبد الله ينصرف إلى الجائز دون الفاسد. إن المودع إذا سافر بالوديعة جاز له ذلك عند أبي حنيفة إذا كان الطريق آمناً سواء كان لها حمل ومؤنة أو لم يكن لها وعندهما إن لم يكن له حمل ومؤنة له ذلك وان كان له حمل ومؤنة لم يجز له ذلك . إن الرجل إذا وكل وكيلاً يشتري له جارية وسمى له جنساً ولم يسم له ثمنها وصفتها فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين بثمن يساوي ذلك جاز عند أبي حنيفة وعندهما وعند أبي عبد الله لا يجوز ولو أنه اشترى جارية مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين جاز بالإتفاق . إذا وكل وكيلاً عبداً له مطلقاً يبيع بعينه نصفه جاز فباع عند أبي حنيفة سواء كانت حصته من الثمن قليلةً أو كثيرة وعندهما لا يجوز إلا أن يبيع نصفه الآخر. ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.