دراسة الحد من اقتناء السيارات في دول مجلس التعاون — الصفحة ٥١

رفع رسوم التسجيل : كما اشير في هذه الدراسة فان هناك عدد لا بأس به من المواطنيين الخليجيين يمتكلون أكثر من سياره تصل في بعض الأحيان الي سبع سيارات هذه للفرد أو العائلة الواحده لسد رغبات مسكليه ومظهرية . وللحد من الظاهره نقترح العمل بقانون الرسوم التصاعديه بحيث تكون الرسوم × 1 على أول سياره للفرد أو العائله ، × ۲ على السياره الثانية ، × ٤ على السياره الثالثه وهكذا . ٤- رفع رسوم الوقود : لقد اتخذت المملكة العربية السعودية اجراءاً في مجال الكهرباء بأن جعلت التسعيره تصاعديه للترشيد في استعمال الطاقة التي كانت تصرف بدون حاجة حقيقه و قد نجحت التجربة ، وعليه فانه يمكن العمل بهذه النظريه في الترشيد في استعمال الوقود للسيارات . خاصة و نحن نعلم ان نسبة كبيره من المواطنين الخليجيين يستعملون السياره للهوايه و التسليه وليس للحاجة مما يؤدي الي زيادة عبء الدول في مراقبة السير، صيانة الطرق ، هدر الوقود المدعم . هذا الاجراء يحتاج الي دراسة كيفيه التنفيذ غير اننا نقترح الآتي : توزيع دفتر استهلاك وقود باسم مالك السياره ، ومن ثم تسجيل ما يستهلكه من وقود عند كل مره يأتي لتعبئة السياره . وعندما يزيد استهلاكه الشهري عن نسبة معينه ( تتوصل اليها الدراسه المقترحه ) تفرض عليه زيادة في السعر تصاعديه حسب جدول معين • يستثني من هذه العمليه -01-
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.