دراسة الحد من اقتناء السيارات في دول مجلس التعاون — الصفحة ٥٠

وعليه يمكن تصنيف الاجراءات للحد من استعمال السياره والتى قد تؤدي الي الحد من اقتناء السيارة كالآتي : ج اجراءات قانونيه : رفع الرسوم الجمركية : بعد تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية الجديد في البحرين سنة ١٩٨٦ ، فقد هبط عدد السيارات المستورده من ٤٤٣, ١ الي ٣,٩٢٠ سنة ٨٦ . غير اننا لانوصي برفع التعرفة الجمركية في جميع دول المجلس وانا يترك ذلك حسب ظروف كل دوله -۲ رفع رسوم نقل الملكية اثناء زياراتنا لدول المجلس أشار المسؤولون الي ان هناك نوعين من الاجراءات في هذه الخصوص . اولاً : رفع رسوم نقل الملكيه علي الوافدين من ۱۰۰-۲۰۰ دينار كويتي هذا الاقتراح يرجي منه عدم السماح للسيارات الباليه و التي تشكل خطوره مروريه و أمنيه من التواجد علي الشارع . غير ان هناك محظور يجب التنبيه له ألا وهو إذا كنا فعلاً في حاجة للوافدين فانه لا يمكننا حرمانهم من حقهم في امتلاك السياره الخاصه المتناسبه مع دخولهم إلا بعد التأكد من إمكانيات النقل العام لتلبية حاجاتهم في النقل و التنقل ثانياً : . رفع رسوم نقل الملكيه علي المواطنين غير انه لم يكن هناك أي الأخذ بهذه إجماع علي هذه الفكره بل ان البعض قد شدد علي عدم التوصيه .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.