القانون الإسلامي وطرق تنفيذه - المودودي — الصفحة ٨٠

۸۰ اليوم في القضايا الملفقة والشهادات المزورة، كما أنه ستقل به في مجتمعنا عادة الناس للتخاصم، تلك العادة القذرة التي لا تُعَوِّل في بقائها تقريباً إلا على حرفة المحاماة. أما إن قيل اعتراضاً على ما قلنا إنه «إذا انعدم رجال الفن أي الذين يعدون القضايا ويهذبونها حسب الضابطة ويقدمونها إلى المحاكم، فلا بد أن يلقى أرباب القضايا أنواعاً من الصعوبات في أنفسهم ويزعجوا المحاكم بتقديم قضاياهم إليها بدون ما نظام ولا نسق فعلاج ذلك - كما أرى - أن نحيي طريق الوكالة الذي كان رائجاً في محاكمنا إلى ما قبل هذا الزمان. وينبغي أن تكون في كلياتنا للحقوق صفوف ثانوية يُعلّم فيها الرجال من ذوي الثقافة المتوسطة قانون سير القضايا نظرياً وعملياً. والذين يتخرجون في هذه الصفوف لا ينبغي أن يكون من واجبهم إلا أن يعدوا القضايا ويهذبوها وفقاً للضابطة حتى تصير قابلة للمرافعة في المحاكم ويعرفوا أربابها كيف تسير في المحاكم في مختلف المراحل. ولا بأس أن يؤذن لهم بأن يتقاضوا الناس أجرة على مثل هذه الأعمال. المحكمة : ٢ - إلغاء رسوم وإصلاح مهم آخر لا بد منه لجعل نظامنا للعدالة موافقاً للمقياس الإسلامي، هو أن نلغي رسوم المحكمة إلغاء كلياً، فإنها بدعة شنيعة ما كنا معشر المسلمين على عهد بها قبل أن يضرب علينا الحكم الغربي بكلكله . والإسلام بحكم طبيعته ومزاجه لا يكاد يتصور لطرفة عين أن تكون المحكمة دكاناً لا ينال منه أحد العدالة بغير أن يدفع قيمتها، ولا يكون فيه من
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.