۷۹
لقد قام الحكم الإسلامي في أكثر من نصف الدنيا في الإثني عشر قرناً الماضية، فلا نرى لهذه الحرفة عيناً ولا أثراً في نظامه القضائي. بل كان عندنا بدلاً منها منصب الافتاء، فعلينا أن نجدده اليوم مرة أخرى والمفتون في الزمن القديم كانوا يكسبون معيشتهم على أكثر الأحوال بحرفة من الحرف الحرة ويفتون للناس بدون نظير شيء من الأجرة. ولكن لما قد ازدادت مرافقنا اليوم يجوز أن نعين عدداً كافياً ممن لهم خبرة بالقانون - بما يكون فيهم الاخصائيين في مختلف شعب القانون - ونقطع لهم الرواتب المعقولة من الخزانة العامة حسب حاجات كل بلدة ومقاطعة وتكون زيارة الخصمين أو «خدمتهما» لهم بشيء من المال غير مشروع بحكم القانون، ولا يكون للحكومة - كذلك - أي حق في الضغط عليهم أو التأثير في رأيهم، كما أن لا حق لها اليوم في الضغط على القضاة الحاكمين في المحكمة، ويكون إلى المحاكم نفسها أن ترسل إلى هؤلاء الاخصائيين - حسب الأحوال والظروف - بمعالم القضايا وتطلب
منهم الآراء فيها. وأما إذا كان في آرائهم شيء من الاختلاف فليحضروا المحكمة ويدلوا فيها بدلائلهم بأنفسهم. ولكي تتبين المحكمة معالم القضايا لها أن تستجوب الشهود بنفسها وتتيح للمفتين في الوقت نفسه أن يستعملوا الشهود كل ما عسى أن يؤثر في القضايا من الأحوال المتعلقة بها. فهكذا ستنال المحاكم عوناً حقيقياً على فهم القانون وتطبيقه على القضايا، كما أن الاختلاف القائم على الصدق والأمانة في آراء المفتين سيوضح لها كثيراً من المسائل القانونية وكل ذلك مما سيعين المحاكم في الوقت نفسه على أن تضن بقدر وافر من أوقاتها التي إنما تضيعها
ص ٧٩