والمؤرخ في ۱۹۸۷/٢/٢٥ ما يلي لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر في الدعوى باعتبار الدعوى المقامة على الحدث وفق المادة ٥/١٠ من قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ١٩٥٩ المعدل مستأخرة لحين القبض عليه صحيح و موافق للقانون وذلك لعدم جواز محاكمة الحدث غيابيا وعليه قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق ٣٣
ومما يجدر الإشارة إليه أن محكمة التمييز قد ذهبت إلى خلاف ذلك بقرارها المرقم ١٥٧٦ /أحداث / ٩٥ في ١٩٩٥/٨/٢٠ حيث جاء في القرار "لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار الصادر بتاريخ ١٩٩٤/١١/١٢ في
الدعوى المرقمة ٩٩٣/٣/١٦٣ غير قابل للطعن التلقائي بموجب المادة ٧١ / أولا من قانون رعاية الأحداث لذا قرر رد الطعن وإعادة الأوراق إلى محكمتها للاحتفاظ بها ومتابعة تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وإشعار الجهة المختصة بذلك.
ولا مسوغ قانوني لاستثخار هذه الإجراءات وصدر القرار بالاتفاق وكانت محكمة أحداث الانبار قد أصدرت قرارها المرقم ٦٣/ج/ ٩٩٣ في ١٩٩٤/١١/١٢ والذي جاء فيه حيث أن هذه المحكمة قد عينت موعدا لإجراء محاكمة الصبي (ب.أ) وفق المادة ٨ من قانون جوازات السفر وتم تأجيل المحاكمة لعدة مرات لعدم تبلغ المتهم، وبالرغم من إصدار أمر
القرار غير منشور.
ص ٤٥