قضاء الحكم في قانون الاحداث العراقي الاختصاصات والاجراءات — الصفحة ٤٤

استقر عليه رأي محكمة التمييز بهيئتها الموسعة في القرار المرقم ٧٤/موسعة ثانية / ٨٥/٨٤ والمؤرخ في ١٩٨٥/٢/١٣ أن قانون رعاية الأحداث رقم ٧٦ لسنة ۱۹٨٣ قد استهدف الحد من جنوح الأحداث وشمولهم بالرعاية وفق نظام متكامل يستند إلى أسس علمية وتربوية لهذا أورد القانون أحكاما خاصة لمحاكمة الحدث وفرض التدبير عليه بما يتلاءم والسياسة الجنائية الخاصة بجنوح الأحداث، لذلك لم يرد في أحكام قانون رعاية الأحداث ما يجيز إجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث وحضوره باستثناء الحالة التي نصت عليها المادة ٥٩ منه وفيما عداها لم يجز القانون محاكمة الحدث غيابيا وعليه تصبح كافة القرارات الصادرة في الدعوى بحق المتهم الحدث الغائب المحكوم عليه غيابيا غير صحيحة ومخالفة لحكم القانون وتقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الأوراق إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً و وجاهاً عند القبض عليه وصدر القرار بالاتفاق في ٣٢٨٧/٣/١ وحيث لا يجوز إجراء محاكمة المتهم الحدث غيابيا كما بينا فعلى المحكمة المحكمة إصدار أمر القبض عليه فإذا تعذر القبض عليه فعلى المحكمة جعل الدعوى مستأخرة لحين القبض عليه. وقد قضت محكمة التمييز بقرارها المرقم ١٤٤٩/جزاء متفرقة/٨٧/٨٦ ۳۲ " - القرار غير منشور ٤٥
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.