٢٧٢/٢
الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة
ولكن العرف المصرفي - استجابة لاحتياجات التجارة - قد عالج هذه الثغرة ومنع الآثار السيئة التي يمكن أن تترتب عليها خصوصا في معاملة تقع بين بلاد مختلفة ، كالاعتماد المستندي بأن جرى على تطهير العلاقة بين البنك والمستفيد من الدفوع المرتبطة بالعلاقات الأصلية أو المترتبة عليها ، وهذا التطهير أو التجريد هو الميزة الأساسية التي تضفي على الحق الناشئ من الاعتماد قوة وثباتا وسيولة وثقة
·
الكمبيالة
وليس في إضافة التجريد إلى الاشتراط لمصلحة الغير تناقض ، وإنما هو الوضع المألوف في أنظمة القانون المدني حينما تدخل إلى مجال القانون التجاري ، إذ تتحور بما يناسب طبيعة المعاملات التجارية التي تقوم عليها الثقة والسرعة ، فإذا أخدنا صورتي والإنابة مثالا ، نجد في الإنابة شخصا يطلب إلى مدينة أن يدفع الساحب إلى مدينة المسحوب عليه أن يدفع إلى دائنه مبلغًا معينًا ، فإذا وقع المسحوب عليه بالقبول كانت هذه الصورة هي نفس صورة الإنابة ، باستثناء أن الإنابة إنما هي تتميز بأحكام خاصة تسمى قانون الصرف ، الأمر كذلك بالنسبة إلى الاعتماد المستندي الذي يعتبر اشتراطا لمصلحة الغير متصفًا بالتجريد ، والمعروف أن معاملات البنوك نشأت وتطورت بدافع الحالات العملية ، واستمدت أحكامها مما جرى عليه العرف بشأنها ؛ لذلك يعتبر من الجمود أن نحاول رد أنواع المعاملات إلى الأشكال الثابتة التي يعرفها القانون المدني وأن نشترط فيها أن تكون مدينة صرفة ، بل المفروض أن تتلون الأشكال المدنية بلون القانون التجاري عندما تدلف إلى مجاله
والتجريد في نظرنا لا يكون بفضل الالتزام عن سببه ، ولا بالوقوف عند الإرادة الظاهرة دون الباطنة ، ولا بتأخير الرجوع بالدفوع إلى ما بعد الوفاء (۱) ، وإنما هو منع الاحتجاج بدفوع في مواجهة أشخاص معينين
وتتحدد الدفوع التي يتطهر منها التصرف القانوني ، والدفوع التي تتعلق به بنص القانون على ذلك التحديد ، فإذا قرر القانون التجريد هي المحافظة على استقرار التعامل ، مفاجأة ومنع الغير الحسن النية الذي لم يكن طرفًا في معين ، ولم يعلم بعيوب هذا التصرف بالدفوع الناشئة عنه ، مؤدى هذا أن الدفوع التي يتطهر منها التصرف طبقا
لهذه الحكمة
،
هي
:
(۱) انظر في تفصيل هذه الآراء ومناقشتها كتابنا : خطاب الضمان
الجزء 2 — ص ٢٧٢