موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٨٥٥

۲۷۱/۲ الاعتمادات المستندية في القانون والشريعة : المستفيد ؛ لأن البنك يلتزم قبل هذا الأخير التزاما شخصيًّا مستقلا عن التزام الآمر قبل المستفيد ، فلا يحاسب ولا يسأل مسؤولية مشددة باعتباره وكيلا مأجورًا ، كما تذهب إلى ذلك بعض المحاكم وبعض الكتاب ، وإنما يسأل بمقتضى عقده مع الآمر عما يجب أن يبذله العناية التي تقتضيها مهنته من ويترتب على تكييف التزام البنك بأنه اشتراط لمصلحة الغير أحكام معينة في علاقته · أن بالآمر من ناحية المستفيد ، ومن ناحية أخرى ، ففي علاقة البنك بالأمر يكون للأمر يطالب البنك بتنفيذ الاعتماد ، ويكون للبنك أن يطالب الأمر بدفع عمولته وغطاء الاعتماد ، ويكون لكل منهما أن يتمسك في مواجهة الآخر بكل ما يتعلق بعقد الاشتراط مع دفوع البطلان أو دفوع الانقضاء والفسخ وعدم التنفيذ ، وكل ذلك يخضع للقواعد العامة في الالتزامات في علاقة البنك بالمستفيد فإن المستفيد المباشر الناشئ عن الاشتراط يصطدم بعقبتين قد تخرجان عن نطاق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير ، وهما : أما · كون المشترط يستطيع نقض هذا الحق ، وكون المتعهد يستطيع أن يدفع في مواجهة المنتفع ( المستفيد ( بالدفوع الناشئة عن علاقته بالأمر المشترط أو عن علاقة هذا الأخير بالمستفيد فهل يظل الاعتماد المستندي رغم هاتين العقبتين من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير ؟ الجواب : نعم ، وإليك تفسير ذلك : من ناحية حق النقض المقرر للمشترط ، نلاحظ أن هذا الحق وإن كان من خصائص الاشتراط لمصلحة الغير ، إلا أنه ليس من مستلزماته، بمعنى أن هذا الاشتراط يمكن أن يكون غير قابل للنقض بأن التعهد المشترط في العقد بجعل حق المستفيد غير قابل للنقض ، هذا هو ما يحدث في الاعتماد المستندي، فهو تارة يكون قابلا للنقض وتارة يكون غير قابل للنقض ، وليس في هذا ما يتعارض مع فكرة الاشتراط لمصلحة الغير ؛ لأن هذا يمكن أن يقع في أي اشتراط . وأما من ناحية جواز توجيه الدفوع إلى المستفيد ، فإن الأمر لو ترك لقواعد الاشتراط المنصوص عليها في القانون المدني لكي تعمل عملها في مجال الاعتماد المستندي لوجب القول بأن للبنك أن يدفع في مواجهة المستفيد بالدفوع الجائزة في عقد الاشتراط
الجزء 2 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.