موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٧٥٢

١٦٨/٢ : الآثار المترتبة على عقد خطاب الضمان المنتهية بالتمليك ( رغم أن كل شريك وكيل في التصرف في مال شريكه ، وأمين عليه ، والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى ، أو قصر في حفظها ، ويكون الضمان ، بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء ، ويجوز الضمان قبل وجوبه عند الحنفية ، والمالكية والحنابلة (۱) ، ويلاحظ أن الفتوى لم تفرق في طلب البنك للضمان بين الشريك ذي الشخصية الطبيعية ، أو الشريك ذي الشخصية الاعتبارية ، فيصح الجميع . وقد أوضحت فتوى أخرى من فتاوى ندوة البركة الإسلامية الثانية ، جواز اشتراك بنك إسلامي آخر في شراء كامل أسهم شركة ، يساهم فيها مصرف إسلامي آخر ، شريطة أن يتم الإعلان عن اسم البنك ، أو المؤسسات المنظمة ، كلما طرأ تغيير على أسماء المشاركين بالإيجاب (۲) ، وبذلك نجد أن هناك ثلاث شخصيات اعتبارية في مثل هذه المشاركات ، ويجوز لأي شخصية منها طلب خطاب ضمان من الشخصية الاعتبارية الأخرى ، سواء بعد وجوب الحقوق ، عند جمهور الفقهاء ، أو قبل وجوبها لدى البعض من الأحناف والمالكية والحنابلة • ، والخلاصة أن الشخصية الاعتبارية أصبحت مثل الشخصية الطبيعية ، يقرها الفقه الإسلامي، ويعترف لها بكافة الحقوق المالية والتصرفات والالتزامات ، وبشكل مستقل عن شخصية الشركاء ، ويرجع ذلك إلى أن طبيعة الظروف الاقتصادية ، ومتطلبات المصالح العامة ، تتطلب هذا الاعتراف ، تيسيرًا للأمور المالية والإدارية والقانونية ، وبذلك فإن أحكام خطاب الضمان تسري جميعها على الشخصيات الاعتبارية مثلها في ذلك مثل الشخصيات الطبيعية سواء بسواء ، أي أن البنك الإسلامي يستطيع إصدار خطاب ضمان لكفالة شخصية اعتبارية أو لصالح شخصية اعتبارية ، ويمكن للبنك الرجوع على المكفول عنه إذا كان شخصية اعتبارية، أيضًا ، ويحصل على قيمة خطاب الضمان ، إذا قام بسدادها إلى المستفيد ، وذلك من الذمة المالية للشخصية الاعتبارية ، دون أن يمتد ذلك إلى الملكية الخاصة للشركاء الطبيعيين في الشخصية الاعتبارية ، عدا شركات التضامن والتوصية ، التي تمتد المسؤولية فيها إلى الذمة المالية للأشخاص ، (۱) بنك فيصل الإسلامي السوداني ، فتاوى هيئة الرقابة الشرعية ، استفسار رقم ( * ، ( ص ۱۰۹ ) . (۲) مركز الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ، دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية ، مرجع سابق ( ص ٩٤ ) .
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.